انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الاثنين، من قانون الانتخابات، في جلسة شهدت جدلا كبيرا، حول ما طالب به النواب الأقباط المعينون بالمجلس بتخصيص قوائم كاملة للأقباط، تضمن «كوتة» لهم في مجلس النواب. وبينما رفض عدد من النواب تخصيص كوتة للأقباط، بسبب شبهة عدم الدستورية، أوصى عدد آخر بالبحث عن آلية لتمثيل الأقباط بشكل عادل، في البرلمان، بعيدا عن القانون، حتى لا يتم الحكم بعدم دستوريته، واستقر النقاش على تشكيل لجنة تعكف على دراسة مخرج دستوري وقانوني لضمان وجود «كوتة» للمسيحيين. وشكلت اللجنة من بعض النواب، أساتذة القانون، من بينهم رمضان بطيخ، وجمال جبريل، وماجد الحلو، وآخرون، ليعكفوا على دراسة مخرج قانوني ودستوري للأمر. وكان نواب أقباط، من بينهم رامى لكح، وجميل حليم، تقدموا باقتراح، طالبوا فيه بوضع مادة في قانون الانتخابات، وصفوها بالانتقالية، تنص على تمثيل للأقباط، ب27 عضوا في البرلمان، أي لكل محافظة نائب قبطي يمثلها، مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين والحرية للأحزاب. وقال النائب القبطي، ممدوح رمزي، إن الرئيس محمد مرسي، أول رئيس يعين 15 قبطيا داخل مجلس الشورى، ولم تكن هناك حساسية، متسائلا: «ما المشكلة في كوته للأقباط ؟.. لا تعاقبونا بسبب العقيدة» . وقال محمد محيى الدين، ممثل حزب غد الثورة، انه يرفض «الكوتة» أو أن يتم النظر إلى أي مواطن على أنه أقلية، مشيرا إلى ضرورة وجود مخرجا بعيدا عن «الكوتة»، يكون في ملعب الأحزاب. وقال صلاح عبد المعبود، نائب حزب النور، إنه لا مانع من تمثيل الأقباط في البرلمان، لكن ليس بطريق فيها شبهة عدم دستورية، وطالب بأن يناقش الأمر في الحوار الوطني بآلية لا تؤدى إلى عدم دستورية. وأضاف النائب القبطي نبيل عزمي، إن تأييد الإخوان والسلفيين لهذا الطرح يدل على أن مصر تغيرت بعد الثورة. ومن جانبه قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري إن الأقباط لهم الحق فيما يقولونه، والقائمة يمكن أن نجد لهم بها مخرجا دستوريا، بمعرفة المحكمة الدستورية. واعتبر النائب على عبد التواب، إن تخصيص كوته للأقباط، أمر فيه تكريس للطائفية. من جانب أخر، وافقت اللجنة على أن تجرى عمليه الاقتراع على يومين من 9 صباحا إلى 9 مساء، وقال ممثل اللجنة العليا للانتخابات، إن ما صدر في السابق من مد العملية الانتخابية لمدة يومين، كان خطأ ومخالف للقوانين الدولية، بسبب عدم وجوده في القانون. ووافقت اللجنة على نص يعطى الحق للجنة العليا للانتخابات، أن تشكل لجنة انتخابية بكل محافظة، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، بمجلس الدولة، واحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، واحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذين يختارهم المجلس الأعلى للقضاء أو المجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى، على أن تختار هذه المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه. ووافقت اللجنة على نص المادة الخاصة بالرموز الانتخابية، كما جاءت من الحكومة، وسط خلافات بين النواب حول الطريقة، التي يختار بها العضو الرمز. فيما طالب النائب محمد طوسون رئيس اللجنة، بمراعاة ثقافة بعض المناطق النائية، والتي جرت فيها بعض المشكلات، بالنسبة للمواطنين البسطاء، بسبب وضع رموز غير مفهومة مثل العجلة البحرية. ووافقت اللجنة على انه تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم المغلقة، على أن يسلم رئيس اللجنة، لكل ناخب بطاقة مفتوحة، تدرج فيها أسماء المرشحين، في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية أو قوائم المستقلين، في دوائر الانتخاب بنظام القوائم المغلقة، وأن يخصص لكل لجنة صندوقان، يوضع في الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي، وفي الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة.
