اصدر المجلس القومي للمرأة بيانا صحفيا أعلن فيه رفضه لمشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تم مناقشته بمجلس الشوري أمس الأول والذي ينص علي ان تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل من النساء ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد، واصفا إياه بالأمر الشكلي الذي لا يعبر عن رغبة حقيقية لمشاركة المرأة في البرلمان. وأوضح البيان ان مشروع القانون الجديد سيوضع مصر في مؤخرة الدول العربية من حيث نسبة تمثيل المرأة في البرلمان مما يضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولي باعتبار حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان والديمقراطية.