أعلن المجلس القومى للمرأة عن رفضه لمشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تم مناقشته بمجلس الشورى أمس، والذي ينص على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، وذلك في الدوائر التى تمثل بأكثر من 4 مقاعد، واصفا إياه بالأمر الشكلى الذي لا يعبر عن رغبة حقيقية لمشاركة المرأة فى البرلمان. وأكد المجلس - فى بيان أصدره اليوم الخميس- أن مشروع القانون الجديد لا يؤدى إلى تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع قدراتها وإمكانيتها وحجم وجودها فى المجتمع، ولايحقق الطموحات التى تتطلع إليها المرأة بعد ثورة 25 يناير، حيث أنه سيضع مصر فى مؤخرة الدول العربية من حيث نسبة تمثيل النساء في البرلمان مما يضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولى باعتبار حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والديموقراطية . وأشار إلى أنه كان قد اقترح أن ينص القانون الجديد على أن تتضمن كل قائمة مرشحا على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها فى الدوائر التى تمثل بأكثر من 4 مقاعد فى الثلث الأول من القائمة.