أعلن المجلس القومي للمرأة عن رفضه لمشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تم مناقشته بمجلس الشورى أمس، والذي ينص على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، وذلك في الدوائر التى تمثل بأكثر من 4 مقاعد ، واصفا إياه بالأمر الشكلى الذي لايعبر عن رغبة حقيقية لمشاركة المرأة في البرلمان. وأكد المجلس، فى بيان أصدره اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجديد لايؤدى إلى تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع قدراتها وإمكانيتها وحجم وجودها فى المجتمع لايحقق الطموحات التى تتطلع إليها المرأة بعد ثورة 25 يناير، حيث أنه سيضع مصر في مؤخرة الدول العربية من حيث نسبة تمثيل النساء في البرلمان مما يضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولى باعتبار حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأشار المجلس إلى أنه كان قد اقترح أن ينص القانون الجديد على أن تتضمن كل قائمة مرشحا على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها فى الدوائر التى تمثل بأكثر من 4 مقاعد فى الثلث الأول من القائمة.