تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري اليوم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي أقرته الحكومة. وقال المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة في تصريحات خاصة ل »الأخبار«: بأنه من المقرر أن يبدأ المجلس غداً الأربعاء في مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بحيث يتم الانتهاء من ذلك في جلسة الخميس القادم.. وتوقع المستشار طوسون ان يتم مناقشة القانون مادة مادة خلال جلسة الاثنين القادم تمهيداً لإقراره بصفة نهائية خلال الأسبوع القادم علي أقصي تقدير تمهيداً لإحالته إلي المحكمة الدستورية والدعوة لانتخابات مجلس النواب في الموعد القانوني.. وأكد طوسون انه لا توجد اختلافات تذكر بين مشروع القانون المحال من الحكومة بتعديلات القانون رقم 83 لسنة 2791 بشأن انتخابات مجلس الشعب، وبين المشروع المحال إلي المجلس من لجنة الحوار الوطني، وأوضح تشابه وتطابق الخطوط العامة، وكذلك العريضة للتعديلات إلي حد كبير. كما أوضح عدم وجود خلاف في تعريف العامل والفلاح بين المشروعين أو فوارق بشأن ترشيح المرأة علي القوائم أو احتساب عدد الأصوات والمقاعد. وكشف المستشار طوسون ان مشروع القانون المقدم من الحكومة اختلف عن مشروع لجنة الحوار الوطني في أمور بسيطة منها التهرب من الخدمة العسكرية.. وقال ان مشروع القانون المقدم من النائب علي فتح الباب نائب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري لا يختلف عن نظيريه أيضا بشكل جوهري. وأكد المستشار أحمد سلامة المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الوزارة أدخلت بعض التعديلات علي قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، ومنها تعديل يسمح لمن حصل علي تأجيل من الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات والسماح بالطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان كشوف المرشحين أمام القضاء الاداري مباشرة دون انتظار لقرار لاحق من لجنة فحص الاعتراضات.
