اعتذر وزير العدل المستشار أحمد مكي عن عدم حضور اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري الخميس , وأناب عنه نائب رئيس محكمة النقض وكيل إدارة التشريع بالوزارة المستشار أحمد سلام. وتناقش اللجنة في اجتماعها الخميس الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطني بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972. و كان من المفترض ان يلقي وزير العدل المستشار أحمد مكي بيانا أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري ظهر الخميس برئاسة المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة. وقال طوسون أمام اجتماع اللجنة مساء الأربعاء- إن وزير العدل سوف يتناول في بيانه الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطني بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972. وكان عدد من الاعضاء قد اعترضوا علي ما اقره التعديل بشأن تمييز المراة ووضعها ضمن القائمة التي يزيد عدد اعضائها عن اربعة اسماء، وطالب طوسون من الاعضاء مناقشة هذا الموضوع لحين حضور وزير العدل الخميس و هو ما سيتم تاجيلة ثانيا بسبب اعتذار الوزير .