طبقا لتأكيدات الرئيس محمد مرسي في كلمته التي ألقاها عقب إقرار الدستور بأن قضايا المرحلة المقبلة تحتاج الي الحوار الذي لا بديل عنه للوصول الي التكامل والتوافق حولها. فانا أتمني ان تؤجل مناقشة تلك القضايا المهمة التي تتعلق بالاجور والبطالة والتأمين والصحي والملف الاقتصادي إلي أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد فالشعب يريد تحقيق العدالة الاجتماعية ليجني ثمار ثورته المجيدة والأصل في الثورات رغم أنها فعل سياسي فإنها لاتقوم لأسباب سياسية ولكن تقوم من أجل أسباب اقتصادية.. وسبب رغبتي في هذا الارجاء هو أن مجلس الشوري الحالي لم ينتخبه الناخبون من أجل التشريع ولكن باعتباره مجلسا موقرا تعرض عليه بعض القوانين لأخذ الرأي وليس لسن قوانين في قضايا مهمة في مرحلة خطيرة تمر بها مصر حتي لو لبس ثوبا تشريعيا وانضم له 90 عضوا بالتعيين من التيارات المختلفة فالانتظار حتي يتم انتخاب مجلس الشعب الجديد أفضل من الإسراع بتشريع قوانين قد لاتحقق مصلحة الفقراء المطحونين من هذا الشعب وأذكركم بقانون التأمين الصحي الذي تم (كروتته) بمجلس النواب في العهد البائد ورفضه الشعب وقاومه بشتي الطرق. مصر بلدنا هي وطن لجميع ابنائها .. مصر في حاجة شديدة للهدوء بعد معاناة من قرارات متسرعة وهي في غني أيضا عن قوانين تسن بسرعة أو مشاريع قوانين متعجلة.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
