عدسة اعلنت جبهة الانقاذ الوطني ان الاستفتاء ليس نهاية المطاف بل هو مجرد معركة في هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر وانها لن تسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبداً، ولن تسمح باستمرار الاستغلال. وانها ستواجه ما يصدر من مجلس الشوري من تشريعات تؤثر علي مصالح الناس ومستقبلهم، وستواصل سعيها بأساليب ديمقراطية سلمية لتغيير هذا الدستور. كما اكدت استمرار نضالها السلمي في مواجهة الدستور الجديد مؤكدة أن نتيجة الاستفتاء هي نتيجة ومخالفات وأوجه قصور تنظيمه، إبتداء من غياب الإشراف القضائي الكامل، إلي إبطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة مما أدي إلي انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخراً وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلي التصويت »نعم« داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها وغير ذلك من مخالفات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها. واكدت الجبهة في مؤتمر صحفي عقد بأحد الفنادق الكبري عن عزمها خوض الانتخابات التشريعية القادمة ككتلة واحدة وان الجبهة تدرس حاليا انشاء حزب كبير يضم عددا كبيرا من الاحزاب، وتعهدت الجبهة بأن تبقي يدا واحدة وان تتصدي لاي محاولات اصدار قوانين وتشريعات تعصف بالحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والفقراء . وطالب اعضاء الجبهة خلال المؤتمر اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء بعدم اعلان النتيجة النهائية حتي يتم النظر والتحقيق في جميع المخالفات والتجاوزات التي شابت عملية الاستفتاء برمتها، والاستماع الي الشهود علي وقائع الخروقات. وقال بيان الجبهة انه " أياً كانت النتيجة ، فإن الحقيقة الكبري ان الشعب المصري يستحق التحية والتقدير من أجلها لتحمله مسئوليته. وأكد جدارته بالاحترام بهذا الإقبال الكبير علي التصويت بالرفض كذا جاءت نتيجة التصويت مخالفة تماماً لنتائج الاستفتاء السابق في مارس 2011 حيث انخفضت بشكل واضح بسبب وعي الشعب وهي تسقط ما كانوا يرددونه دائماً أننا نخشي مواجهاتهم في صندوق الانتخابات، فقد واجههم الشعب المصري في صندوق الانتخابات وأن المنافسة السياسية تدور بالأساس حول مصالح الناس. واضاف البيان ان الجبهة ستواصل مع الشعب من أجل ضمان مصالحه في حياة آمنة ولقمة عيش كافية، وتعليم وعلاج وسكن ونؤمن لأبنائه مستقبلاً أفضل. سوف نواصل نضالنا مع الشعب المصري من أجل أن يحظي هذا الشعب بحقوقه وحرياته وعلي رأسها حقه في أن يختار حكامه ويغيرهم دورياً بإرادته الحرة في انتخابات نزيهة. واشادت الجبهة بالمرأة المصرية التي كانت طرفا أساسيا في الثورة وفي كل المعارك السياسية حول مستقبل مصر. واضافت ان النضال سيكون أكثر فاعلية ونفوذ السياسي أكثر تأثيرا نتيجة للتطورات الايجابية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا باندماج عدد من الاحزاب معا في حزب واحد كبير يعلي من شأن العدالة الاجتماعية كما أن جبهة الانقاذ الوطني ستكون أكثر تماسكا وستواصل مسيرة العمل الجبهوي بين أطرافها، مستفيدة من خبرة الممارسة والدروس المستفادة من تجربة الاستفتاء. وشددت الجبهة علي انها ستواصل النضال من اجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير كاملة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي قدم الشعب من أجلها ألف شهيد وعشرة آلاف مصاب. ومن جانبه أكد الدكتور عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية أن هذا الدستور باطل لعدم التوافق الوطني بالاضافة الي ان عملية الاستفتاء شابها مخالفات وتجاوزات، و أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي أن هذا الدستور فتح الباب لسلسلة من التشريعات والقوانين التي تصعب الحياة العامة وتقيد الحريات وتدمر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . وأضاف حمدين انه سوف يناضل ضد هذه القوانين ضد الحريات، وان خوض الانتخابات القادمة سيكون في أعلي درجة من الوحدة والتماسك ونحن مستعدون لخوض جميع المعارك الديمقراطية. وارجع جورج اسحاق عضو جبهة الانقاذ الوطني قرار الاعتصام للشباب الذي يسعي لتحقيق مطالب الثورة، مؤكدا ان الاعتصام والتظاهر السلمي مكفول للجميع وعلي الدولة ان تأمنها.
