كتب : شريف خفاجي الموافقة علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية وافقت الحكومة علي مشروع بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم من الاشتراكات والأقساط المستحقة خلال المدة من 1/2/1102 إلي 03/11/2102، وذلك في إطار الحرص علي التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم الذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد وقررت الحكومة تطبيق الاعفاء وفق النسب التالية: 001٪ من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق حتي 13/5/3102 و57٪ من المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق حتي 13/8/3102. و05٪ من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق حتي 03/11/3102 جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة رئيس الوزراء. وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية وطرحه علي المجموعة الوزارية التشريعية، تمهيدا لعرضه علي السلطة التشريعية. وينظم القانون المقترح احكام وإجراءات اصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنواعها، والتي تتمثل في صكوك التمويل والاجارة والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة اصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، كما ينص علي انشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك. وقد أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع علي ان مصر تمر حاليا بمنعطف هام ليس فقط في المشهد السياسي الحالي، وإنما في المشهد الاقتصادي الذي يؤثر بشكل هام علي الحياة اليومية، خاصة معدلات السير في الانفاق والتي تزيد كثيرا عن حجم الزيادة في الموارد والتي تأثرت أيضا بفعل تناقص حجم الاستثمار وتأثير المظاهرات وغيرها من الاحتجاجات علي سير العمل والانتاج.
