وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون «الصكوك الإسلامية» السيادية وطرحه على المجموعة الوزارية التشريعية تمهيدا لعرضه على السلطة التشريعية. ينظم القانون المقترح أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنوعها، التى تتمثل فى صكوك التمويل والإجارة والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك، ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، كما ينص على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك. كما وافق المجلس على مشروع بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم من الاشتراكات والأقساط المستحقة خلال المدة من 1 /2 /2011 إلى 30 /11 /2012، على أن تبلغ الإعفاءات 100% من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 31 /5 /2013، و75% من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 31 /8 /2013، و50% من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 30 /11 /2013. من جهة أخرى أكد قنديل أن الحكومة تتابع الاستعداد للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الذى سيتم السبت المقبل، لاستكمال مسيرة الديمقراطية. وأكد مجلس الوزراء أن مصر تمر حاليا بمنعطف مهم ليس فقط فى المشهد السياسى الحالى، بل في المشهد الاقتصادى الذي يؤثر على الحياة اليومية، خاصة أن معدلات السير فى الإنفاق تزيد كثيراً علي حجم الزيادة فى الموارد، التى تأثرت أيضا بفعل تناقص حجم الاستثمار وتأثير المظاهرات وغيرها من الاحتجاجات على سير العمل والإنتاج. وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية على مجلس الوزراء الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها، حيث أشار إلى أن إجمالي الرصيد الحالى من القمح «المحلى والمستورد»، بالإضافة إلى التعاقدات الخارجية الجارى توريدها يكفى لمدة 171 يوما، كما يكفى إجمالي رصيد السكر الحالى بالشركات والمتعاقد عليه للاستهلاك 43 يوما. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مقر الحزب «الوطني» المنحل بمحافظة الإسماعيلية والمملوك لهيئة «قناة السويس» ليكون متحفاً لتاريخ «قناة السويس».
