وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية وطرحه على المجموعة الوزارية التشريعية، تمهيدا لعرضه على السلطة التشريعية. وينظم القانون المقترح أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنواعها والتى تتمثل فى صكوك التمويل والإجارة والاستثمار..كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التى تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة كما ينص على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك. ووافق المجلس على بروتوكول إنشاء مكتب ثقافى مصرى فى جوبا، الموقع مع جنوب السودان بالقاهرة بتاريخ 15/10/2012 مع التحفظ بشرط تصديق السلطة التشريعية عليه ورفع المشروع إلى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، ووافق المجلس على تخصيص مقر الحزب الوطنى المنحل بمحافظة الإسماعيلية والمملوك لهيئة قناة السويس ليكون متحفا لتاريخ قناة السويس. وأكد الدكتور هشام قنديل أن الحكومة تتابع الاستعداد للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور التى ستتم السبت المقبل لاستكمال مسيرة الديمقراطية، قائلا «إن الحكومة تحرص على تأمين كل اللجان وتوفير كل سبل الحماية من خلال القوات المسلحة والشرطة وإعداد مقار اللجان وتوفير السواتر والأحبار واستلام أوراق التصويت فى الموعد المحدد لتتم عملية الاستفتاء بسلام وانتظام بإشراف قضائى كامل». وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس أن المجلس وافق على مشروع خاص بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم من الاشتراكات والأقساط خلال الفترة من 1/2/2011 إلى 30/11/2012. وتأتى هذه المبالغ وفقا للنسب التالية : 100% من المبالغ الإضافية إذ تم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 31/5/2013، 75% من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 31/8/2013، 50% من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 30/11/2013. وقال البيان إن هذا الأمر يأتى حرصا من الحكومة على التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم الذين تعثروا فى أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك فى ضوء الظروف الاقتصادية التى واجهت أصحاب الأعمال خلال الفترة الماضية، ورغبة من الحكومة فى دعمهم حتى يستعيدوا قدراتهم الاقتصادية وقدراتهم على الإنتاج. وفيما يتعلق بالموقف الاقتصادي، قال بيان مجلس الوزراء إن مصر تمر حاليا بمنعطف مهم ليس فقط فى المشهد السياسى الحالي، فدائما والأهم هو المشهد الاقتصادى الذى يؤثر بشكل مهم على الحياة اليومية، خاصة معدلات السير فى الانفاق تزيد كثيرا على حجم الزيادة فى الموارد والتى تأثرت أيضا بفعل تناقص حجم الاستثمار وتأثير المظاهرات وغيرها من الاحتجاجات على سير العمل والإنتاج. وأوضح البيان أن التأخر فى تنفيذ الإجراءات الإصلاحية أو تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية لمصر ليس فى صالح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والوطنى لمصر. وقد طمأن المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية مجلس الوزراء على الموقف التموينى ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها، حيث أشار إلى أن إجمالى الرصيد الحالى من القمح المحلى والمستورد بالإضافة إلى التعاقدات الخارجية الجارى توريدها يكفى لمدة 171 يوما. وقال أبوزيد إن إجمإلى رصيد السكر الحالى بالشركات والمتعاقد عليه يكفى للاستهلاك 43 يوما، فى حين أن إجمالى رصيد الزيت التموينى المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه يكفى لاستكمال حصة شهر ديسمبر 2012 وحصة يناير 2013 وجزءا من حصة فبراير المقبل. كما يكفى إجمإلى رصيد الزيت الإضافى المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه حصص أشهر ديسمبر 2012 ويناير وفبراير 2013 وجزءا من حصة مارس 2013، ويكفى إجمالى رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجارى التعاقد عليه لاستكمال حصة شهر ديسمبر 2012 وجزءا من حصة يناير 2013.
