عمرو خالد في الوقت الذي تخرج فيه مليونية بميدان التحرير رافضة للاعلان الدستوري واخري بميدان نهضة مصر لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسي وقفت عدة احزاب علي الحياد واطلقت عدة مبادرات لرأب الصدع بين القوي السياسية وهي احزاب " الوسط ومصر القوية ومصر " . اكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط عن تأييد الحزب للاعلان الدستوري الجديد الخاص بحماية الثورة مشيرا الي ان حزب الوسط لايدعو الي مزيد من الاحتقان في الشارع المصري بالنزول في مظاهرات مؤيدة ومعارضة وانما يسعي الي تحقيق التوافق الوطني الذي يجنب البلاد الدخول في نفق مظلم وذلك من خلال مبادرة حزب الوسط للقوي السياسية والوطنية . واشار فاروق الي ان الحزب طرح مبادرة لجمع شمل القوي الوطنية للانتقال لحالة دستورية مستقرة وديموقراطية كاملة، فإنه يهيب بالجميع سرعة إنجاز الدستور والالتفاف معًا لبناء الجمهورية الثانية التي لا ترتكز فيها سلطة بيدِ أحد ولا يتحكم في أمرها فصيل، ولا يُنال من حرية شعبها، وسيبقي الحزب أبدًا بجانب خيارات الشعب وفيًا لثورته. اكد حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد انه يحاول بشتي الطرق الوقوف علي حلول للازمة الحالية ترضي جميع الاطراف من خلال مبادرة بدعوة كل القوي الوطنية و الثورية والسياسية والاجتماعية ورئيس الجمهورية للتباحث حول كيفية الخروج من الأزمة و الوصول إلي صيغة توافقية لإعلان دستوري قائلا " نحن لا نخون و لا نسئ الظن بالقيادة السياسية إنما نؤكد علي مبدأي التعايش و المشاركة اللذين هما من الركائز الاساسية للمنظومة السياسية " . واشار حزب مصر الي ان شباب مصر يدركون أهمية اللحظة الفارقة التي تمر بها البلاد ويقفون علي مسببات الاعلان الدستوري الذي ترفضة اغلب القوي الوطنية والثورية والسياسية والاجتماعية، واننا إذ نتفهم حاجة القيادة السياسية الي انهاء الفترة الانتقالية والمضي قدماً في عملية الاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد بشتي أنواعه إلا اننا في ذات الوقت لا نقدر تلك الصيغة الفوقية التي كتب بها الإعلان الدستوري إذ انها صيغة اوصياء لا صيغة شركاء. ومن جانبه اطلق حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح مبادرة طالب فيها رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام ، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلي وتصديق من رئيس الجمهورية . كما طالب بالتوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الإعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون وقواعد حقوق الإنسان وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان بالاضافة الي الدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور . ودعا حزب مصر القوية كافة القوي السياسية بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده والاعلان الرافض والصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.
