يفتتح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اليوم ورشة عمل حول مشروع برنامج تعظيم المشاركة المحلية في إقامة المحطة النووية الأولي بالضبعة وذلك في إطار الخطوات الجادة التي يتخذها قطاع الكهرباء لتنفيذ البرنامج النووي المصري وقال إنه يجري حالياً المراجعة الفنية للمواصفات والشروط العامة والخاصة لمناقصة إنشاء المحطة النووية تمهيداً لمراجعتها قانونياً والتي من المنتظر أن تتضمن قائمة بالشركات المصرية المرشحة للمشاركة في تنفيذ المحطة النووية . وأوضح الدكتور يونس أنه يشارك في ورشة العمل أكثر من 30 شركة من شركات إنشائية وصناعية ومكاتب هندسية ، وقد دعي إلي الحضور ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تعريف تلك الشركات بمتطلبات الأمان النووي والجودة اللازمة لمشروع المحطة النووية. وأشار الدكتور يونس الي أن سياسة توطين التكنولوجيا النووية تعتمد علي تحقيق أعلي مستويات الجودة وشيوع ثقافة الأمان النووي للصناعة الوطنية ويأتي ذلك من خلال إجراء مسح للقدرات المحلية وتحديد وتقييم قابليتها لتحسين مستويات الجودة المطبقة مما يمكنها من الإسهام في أنشطة البرنامج النووي مؤكدا أن قطاع الكهرباء يعمل جاهداً من أجل تعظيم نسبة المشاركة المحلية في مكونات المحطة النووية بعد النجاح الذي حققه في زيادة المكون المحلي لمهمات الكهرباء .