أعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أنه تجري حاليًا المراجعة الفنية للمواصفات والشروط العامة والخاصة لمناقصة إنشاء المحطة النووية بالضبعة تمهيدا لمراجعتها قانونيا والتي من المنتظر أن تتضمن قائمة بأسماء الشركات المصرية المرشحة للمشاركة في تنفيذ المحطة النووية. وقال الوزير في تصريح له، اليوم الأربعاء، إنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمحطة في شهر نوفمبر المقبل للبدء الفعلي في اتخاذ الخطوات التنفيذية للمحطة تفعيلا لقرار الرئيس حسني مبارك ببدء تنفيذ البرنامج النووي المصري. وكشف الوزير النقاب عن وجود خطة لإنشاء مركز متخصص في مصر لتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في مجال المحطات النووية، فضلا عن استخدام هذا المركز في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للدول الأخرى في المنطقة كنموذج لمشروع مهم سيكون بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومصر. وقال الدكتور يونس إن قطاع الكهرباء المصري مستمر في عقد سلسلة من الندوات وورش العمل للتعرف عن قرب على التكنولوجيا النووية المتاحة التي تقدمها الشركات العالمية صاحبة الخبرات في هذا المجال، وفي إطار الخطوات المدروسة التي يتخذها قطاع الكهرباء المصري لتنفيذ برنامجه النووي بشفافية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
