ليس غريبا أن ترتفع أسعار السلع سواء الأساسية أو التي تأتي في درجة لا تقل أهمية عنها. لقد أخذت الحكومات المصرية علي عاتقها منذ تدويل الجنيه المصري تخفيض قيمته السوقية بحجة مساندة التصدير وزيادة المنافسة في الأسواق العالمية وهو قول حق يراد به باطل فالتصدير دون تحقيق اكتفاء ذاتي داخلي يسلب السوق المحلية ما تملك ويرفع الأسعار ونسبة التضخم، كما ان عائد الصادرات من السلع التي يحتاجها المواطنون في الداخل لا يعود بأي أثر عليهم ولنا في منع تصدير الأرز والأسمنت مثلان صارخان يؤكدان هذه الحقيقة. استمرار تدني قيمة الجنيه أمام العملات أضر بالاقتصاد المصري وساهم في تضييق معيشة المواطن حيث ان الاستيراد لا يقف عند حد معقول بل غطي معظم احتياجات المواطن سواء علي مستوي الغذاء أو علي مستوي الصناعة فالمواطن لا يأكل ويشرب ويلبس دون مدخلات أجنبية وبالتالي ترتفع الأسعار كلما ارتفعت الأسعار العالمية ناهيك عن القاعدة المصرية الصميمة انه عند انخفاض الأسعار العالمية لا ينخفض السعر. وعن المقاطعة فإنها قد تجدي بعض الوقت ولكنها لا تدوم بدليل انه كان هناك انخفاض ملحوظ في شراء اللحوم عندما ارتفع سعرها إلي خمسين جنيها ورغم ذلك ارتفع سعرها إلي 07 جنيها!! أما عن أزمة الطماطم فالجنون هنا من نصيب الحكومة فهي لا تهتم بالفلاح والأرض الزراعية وبالتالي الخضراوات المهمة لبناء جسم الإنسان بسعر مناسب بعد ان ضاق عليه تناول اللحوم والدواجن والبيض والسمك لهذا اتسق سعر الطماطم الصاعد بلا هوادة مع إهمال الحكومة حتي ظهرت الذبابة البيضاء لتهدم محصول الطماطم علي أنقاض المواطن الغلبان. صعود الأسعار غزا معظم احتياجات المواطن فأصابه الهبوط نحو الهاوية.