أصدرت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية حكما هاما.. أكدت بإن امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ الاحكام القضائية مفسدة يتحمل مسئوليتها النظام الحاكم الجديد أمام الشعب. والزمت المحكمة مديرية الصحة بالاسكندرية بتنفيذ الحكم الصادر لصالح دكتورة صيدلية بصرف بدل الاشراف المقرر لها بقرار وزير الصحة. صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطافي وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس مجلس الدولة. أوضحت المحكمة في حكمها أنه وفقا للمادة 42 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ازاء مسئوليته امام الشعب للقضاء علي تلك المفسدة، حتي لا تدور الدائرة يوما، فالكل لدي القانون سواء دونما الاحتماء يأية حصانة تعصم من المساءلة ازاء الامتناع عن تنفيذ الاحكام بحسبانها خرقا دستوريا جسيما وخطيئة كبري لا يجب ألا يحتمي مرتكبها بأي حصانة.