لم يسفر الاجتماع المغلق الذي عقد مساء اول امس لممثلي القوي السياسية المدنية وممثلي التيار الإسلامي بالجمعية التأسيسية للدستور للتوافق حول نصوص المواد المثيرة للجدل الي اي جديد وانتهي الاجتماع الوضع "محلك سر" واتفق المجتمعون علي عقد اجتماع اخر الاحد المقبل لمزيد من البحث والتشاور واستكمال المناقشات حول المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمراة والاتجار بالبشر والطفل. واوضح د وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية ان المجتمعين لم يحرزوا اي خطوة في طريق التوافق بشأن هذه المادة ويبقي الوضع كما هو عليه والخلاف كما هو"محلك سر" مشيرا الي انه سيتم عقد اجتماع اخر يوم الاحد المقبل لمزيد من البحث والتشاور. ومن جانبه اكد حاتم عزام عضوالجمعية التأسيسية ان الاجتماع خصص لمناقشة المواد الخلافية المتعلقة بالمرأة والطفل والاتجار بالبشر لكن النقاش امتد الي ساعات طويلة حول مادة المساواة بين الرجل والمراة حيث استعرض كل الاطراف المشاركة اسانيده والتمسك بوجهة نظره بشان المادة حيث يصر ممثلوالتيار الاسلامي علي الابقاء علي نص المادة كما هوفي دستور 71 علي ان تكون المساواة بين الرجل والمراة بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية في الوقت الذي يطالب فيه ممثلوالتيار المدني بحذف الجزء الاخير من المادة علي اعتبار ان المادة الثانية من الدستور حاكمة لباقي مواده .واضاف عزام انه تم الاتفاق علي وضع تصورين توافقيين يتم طرحهما علي الاجتماع القادم للوصول الي صيغة نهائية لافتا الي ان الاقتراح الاول يقوم علي حذف المادة تماما من الدستور علي اعتبار ان الحقوق والحريات منصوص عليها بالكامل في الباب المخصص للحقوق والحريات ولا تتطلب تفصيلا اخر.. اما الاقتراح الثاني فينص علي الابقاء علي المادة كما هي مع وضع مادة جديدة تنص علي كافة حقوق المراة التي يخشي الليبراليون من فقدانها ..واشار الي أن ممثلي الحرية والعدالة ليس لديهم اعتراضات علي اي مقترح وان الازمة تكمن في اراء السلفيين الذين يتمسكون بالنص علي ربط المادة بأحكام الشريعة .. وكشف عزام عن ان هناك اجتماعا السبت المقبل للجنة الصياغة لبحث المسودة الثانية للدستور . فيما حاول البعض التقريب بين وجهات النظر واحتواء الخلاف علي المواد التي كانت معظمها من باب الحقوق والحريات وخاصة المادة 68 في مشروع الدستور الجديد والتي كانت تحمل الرقم 36 في دستور 1971 والخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، والتي تم تخصيص الجزء الأكبر من الاجتماع لمناقشتها، بعد أن تمسك ممثلو تيار الإسلام السياسي خاصة السلفيين بالنص في المادة علي أن تكون المساواة محكومة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، بينما أصر ممثلوالقوي المدنية علي تغييرها بوضع جملة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية والميراث، وهو الاقتراح الذي تقدمت به الدكتورة منار الشوربجي، ولاقي قبولا لدي البعض وقوبل بالرفض من جانب ممثلي التيار الإسلامي. واشار عمروعبد الهادي عضو لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التاسيسية للدستور الي ان الشارع المصري ليس لديه اي اعتراضات علي المادة 68، مؤكدا ان الاعتراضات جاءت من قبل بعض التيارات السياسية من خارج الجمعية التأسيسية .. علي حد قوله ولفت الي ان هناك اتجاهين الاول يتضمن اخذ هذه المادة كما هي نصا في دستور 1971 بدون اي تحفظ , اما الثاني وهوان يتم حذف المادة 68 نهائيا من الدستور الجديد وهوما قوبل بالتأييد من قبل الحقوقيين والدستوريين من اعضاء اللجنة، مؤكدا تأييده ايضا لحذف المادة لانها تعتبر من قبيل التمييز الايجابي . ومن جانبه أكد الدكتور يونس مخيون ممثل حزب النور السلفي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعضولجنة المقومات الأساسية للدولة علي تمسك حزبه والقوي الإسلامية لاسيما السلفية بنص مادة المساواة بين الرجل والمرأة كما هي "بالنص علي بما لا يخالف الشريعة الإسلامية"، رافضا اقتراح بعض القوي التي طالبت بأن يكون النص بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية غير مقبول، وقال: بل نريد تطبيق الشريعة علي إطلاقها، لأن هناك أمورا أخري في المساواة بين الرجل والمرأة تخالف أحكام الشريعة غير الأحوال الشخصية والميراث منها التجنيد والإمامة والدية وكذلك سفر الزوجة بإذن الزوج. ورفض مخيون اقتراح بعض القوي المدنية والحقوقيين بإلغاء المادة بالكامل ورفعها من مسودة مشروع الدستور، مؤكدا أن وجود فقرة"بما لا يخالف أحكام الشريعة" ستساهم في حماية مصر من "اتفاقيات ومصائب قد تأتي لنا من الغرب". كما اضاف مخيون ان الاجتماع الذي استمر لمدة تزيد عن 5 ساعات اظهر ان هناك حساسية لدي البعض من اي ذكر لكلمة الشريعة الاسلامية لمواد الدستور علي الرغم من ان المادة موجودة في دستور 71 ولم يتم الاعتراض عليها من قبل اي فصيل من قبل , ولكننا فوجئنا باصرار بعض اعضاء الجمعية علي حذف هذا الجزء من المادة بحجة انه قد يمنع المراة من تولي المناصب العامة وهوالامر المردود عليه بان النص كان موجودا ولم يمنع المراة من ذلك . وكشف عضوالجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي عن انهم رفضوا المقترح الذي تقدمت به د. منار الشوربجي بشأن وضع مادة تنص علي الشراكة بين الرجل والمراة , وذلك لان الشراكة قد تعني مشاركتها في النفقة وغير ذلك من النصوص التي تحق للرجل , مشيرا الي انه تم الاتفاق علي ان يقوم كل عضو بالجمعية بوضع تصور كامل لحقوق المراة , علي ان يتم مناقشتها الاجتماع القادم.
