شهد اجتماع ممثلي القوى السياسية بالجمعية التأسيسية إصرارا من ممثلي حزبي النور والحرية والعدالة، خلال الاجتماع المغلق، على بقاء جملة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية بالمادة 68، الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة. فى الوقت الذي أصر ممثلو القوى المدنية على تغييرها بوضع جملة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية والميراث. وهو الاقتراح الذى تقدمت به الدكتورة منار الشوربجي، ولاقى قبولا لدى البعض الذين حاولوا أن يكونوا التيار الثالث لحل الخلافات حول المادة، ومن هولاء عمرو موسى وأبو العلا ماضي ورفضه ممثلو التيار الإسلامي. وقالت الشوربجي، فى تصريحات صحفية اليوم، "إن "النور" و"الحرية والعدالة" أصرا على بقاء المادة كما هى، وتمسكوا بأحكام الشريعة ورفضوا اقتراحها بتحديد الميراث والأحوال الشخصية، بحجة أن هناك أمورا أخرى داخل الشريعة مثل الإمامة ومشيخة الأزهر والمناصب السيادية مثل رئاسة الدولة والجنازة والكفن"، وأكدت الشوربجى أنها ردت بأن "القرآن ذكر ملكة سبأ وأشاد بها، ما يعنى أن القرآن يؤكد أحقية تولي المرأة المناصب السيادية". وأوضحت الشوربجي أن حجة الحرية والعدالة فى بقاء المادة كما هى أنها وردت بهذه الصيغة فى دستور 1971. وقال عمرو عبد الهادى عضو الجمعية إن هناك اتجاها داخل الاجتماع لإلغاء المادة "بحجة أنه لا وجود لها فى دساتير العالم، وهو ما اقترحه الدكتور جابر نصار والدكتور جمال جبريل"، وأشار إلى أن ممثلى الأحزاب الإسلامية مؤيدون للإلغاء فى حالة عدم التوافق على بقائها كما هى". وأكد الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية عن حزب النور، على ضرورة بقاء المادة كما جاءت فى دستور 1971 على إطلاقها "ببقاء عبارة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية"، وأضاف مخيون أن بقاء هذا الجزء "يحمي الشريعة الإسلامية من الاتفاقيات الدولية التى تنسف الأسرة والمرأة، بخاصة أن هناك أمورا لن تضمن المرأة حقوقها فيها إلا بهذا النص مثل نفقة الزوج على الزوجة وحقوقها فى حضانة أطفالها والجهاد، الأمر الذى قد يدفع البعض إلى المطالبة بتجنيد المرأة". وتابع أن هذا "قد يجبر المرأة على الإنفاق على أسرتها وعلى نفسها". وطالب مخيون ب"عدم تضييق الإطلاق فى هذه المادة بالأحوال الشخصية فقط". وأشار إلى أن الاجتماع تناول فى بدايته المذكرة التفسيرية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية، وتم التوافق على بقاء نص المذكرة كما جاء فى المسودة الثانية للدستور". وأكد عضو لجنة المقومات، على تمسك التيار السلفي بنص مادة المساواة كما هي، مشيرا إلى أن "اقتراح بعض القوى التي طالبت بأن يكون النص بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية غير مقبول، بل نريدها على إطلاقها لأن هناك أمورا أخرى في المساواة تخالف أحكام الشريعة غير الأحوال الشخصية والميراث، منها التجنيد والإمامة والدية، وكذلك سفر الزوجه بإذن الزوج". ورفض مخيون اقتراح بعض القوى السياسية بإلغاء المادة، مؤكدا أن وجود فقرة بما لا يخالف أحكام الشريعة تحمي مصر من اتفاقيات ومصائب قد تأتي لنا من الغرب".
