رفض ممثلو التيار السلفى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أى تنازل عن أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمساواة بين المراة والرجل فى المادة رقم 68 فى مسودة الدستور. وأصر سلفيو التأسيسية على عدم مناقشة أى اقتراح بديل يفرغ المادة من مضمونها ويخل بأحكام الشريعة الإسلامية التى ضمنت للمرأة حقوقا محددة لا يجوز الخروج عنها إرضاءا لأحد أو مراعاة لأى اتفاقيات دولية وأكدوا أن أى اتفاقية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية غير ملزمة لمصر ويجب إلغاؤها فورا. كما أكدوا ضرورة تعديل معظم التشريعات التى صدرت فى عهد الرئيس المخلوع وزوجته سوزان مبارك مثل قانون الطفل والتى تتعارض مع الشريعة الاسلامية، وقال يونس مخيون عضو الجمعية عن حزب النور السلفى إن الشريعة تقى المجتمع المصرى من الأفكار الغريبة المستوردة الدخيلة على المجتمعات الإسلامية وإن حقوق المراة والطفل كفلها الإسلام ولا يمكن المزايدة عليها. وأشار مخيون إلى أن النص على المساواة بين المراة والرجل بدون تحديد ذلك بأحكام الشريعة يفتح أبوابا للتيار الغربى البعيد عن الإسلام وتدمر ثوابت المجتمع، رافضا بشدة قصر أحكام الشريعة فى هذه المادة على المواريث والأحوال الشخصية لأن هناك أمورا كثيرة غير هذين الأمرين يجب أن تخضع للشريعة مثل تقلد المراة للمناصب أو الوظائف السيادية أو التجنيد أو الإمامة أو مشيخة الأزهر أو حتى سفر الزوجة بدون إذن زوجها. وشهد الاجتماع المغلق لممثلى القوى السياسية المدنية، مع ممثلى التيار الإسلامى الذى استمر أكثر من 4 ساعات للتوافق حول نصوص المواد المثيرة للجدل، حالة من الإصرار والتشبث بالآراء والمواقف، وانتهى الاجتماع من حيث بدأ، ورفض كلا الطرفين أى تنازل ولم يبد ممثلو التيار الاسلامى أى مرونة فى تقبل مقترحات التيار الليبرالى. وثار خلاف حاد بين الطرفين، على المادة 68 والخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بعد أن تمسك ممثلو تيار الإسلام السياسى، لاسيما السلفيين بالنص فى المادة على أن تكون المساواة محكومة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، بينما أصر ممثلو القوى المدنية على حذف هذا الجزء من هذه المادة وإضافته فى المادة الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث، وهو المقترح الذى تقدمت به د. منار الشوربجى بهدف تقريب بين وجهات النظر واحتواء الخلاف على المواد، التى كان معظمها من باب الحقوق والحريات. ولاقى اقتراح الشوربجى قبولا لدى البعض فى حين رفضه ممثلو التيار الإسلامى من حزب "النور" و"الحرية والعدالة" الذين أصروا على بقاء المادة كما هى، وتمسكوا بأحكام الشريعة بحجة أن هناك أمورًا أخرى داخل الشريعة مثل الإمامة ومشيخة الأزهر والمناصب السيادية مثل رئاسة الدولة والجنازة والكفن. وقالت د. منار الشوربجى، أنها ردت بأن القرآن ذكر ملكة سبأ وأشاد بها مما يعنى أن القرأن يؤكد أحقية تولى المرأة المناصب السيادية، وأوضحت الشوربجى أن حجة الحرية والعدالة فى بقاء المادة، انها وردت كما هى بهذه الصيغة فى دستور 1971. وقال عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية، إن هناك اتجاهًا لإلغاء المادة التى لا وجود لها فى دساتير العالم، وهو ما اقترحه د. جابر نصار ود. جمال جبريل، مشيرا إلى أن ممثلى الأحزاب الإسلامية، يمكن ان يقبلوا الالغاء فى حالة عدم التوافق على بقائها كما هى. من جانبه تقدم د. وحيد عبد المجيد بمادة مقترحة تحدد سن الطفولة 18 سنه وتحظر تشغيل الاطفال قبل هذه السن او قبل انتهاء التعليم الالزامى وان تنشئ الدولة قضاءا خاصا للاطفال ولا يجوز احتجازهم فى نفس مكان احتجاز الكبار وتكفل الدولة لهم الرعاية الاسرية والتغذية الصحية وهى المادة التى رفضها السلفيون وتضامن معهم الاخوان المسلمون رافضين تحديد سن الطفولة 18 سنه واكدوا ان الولد قبل هذه السن يصبح رجلا، وتصبح البنت فتاة مكتملة الانوثة وان تحديد المجتمعات الغربية لهذه السن غير ملزم للمجتمع الاسلامى، كما رفض أعضاء التيار الاسلامى ايضا مواد تتحدث عن تجريم الاتجار بالنساء والاطفال، مشددين على أن هذه الجرائم غير موجودة فى المجتمعات الاسلامية.
