سادت حالة من الإصرار والتشبث بالآراء والمواقف في الاجتماع المغلق لممثلي القوى السياسية المدنية و التيار الإسلامي بالجمعية التأسيسية للدستور للتوافق حول نصوص المواد المثيرة للجدل، والتي ثار بسببها خلاف حاد بين الطرفين. فيما حاول البعض التقريب بين وجهات النظر واحتواء الخلاف على المواد التي كانت معظمها من باب الحقوق والحريات وخاصة المادة 68 في مشروع الدستور الجديد والتي كانت تحمل الرقم 36 في دستور 1971 والخاصة بالمساومة بين الرجل والمرأة، والتي تم تخصيص الجزء الأكبر من الاجتماع لمناقشتها.. بعد أن تمسك ممثلو تيار الإسلام السياسي لاسيما السلفيون بالنص في المادة على أن تكون المساواة محكومة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" بينما أصر ممثلو القوى المدنية على تغييرها بوضع جملة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية والميراث، وهو الاقتراح الذي تقدمت به الدكتورة منار الشوربجى ولاقى قبولا لدى البعض وقوبل بالرفض من جانب ممثلي التيار الإسلامي، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت "الشوربجى" فى تصريحات صحفية مساء اليوم - أن "النور" و "الحرية والعدالة" أصرا على بقاء المادة كما هى وتمسكا بأحكام الشريعة ورفضا اقتراحها بتحديد الميراث والأحوال الشخصية بحجة أن هناك أمورا أخرى داخل الشريعة مثل الإمامة ومشيحة الأزهر والمناصب السيادية مثل رئاسة الدولة والجنازة والكفن.
فيما كشف عمرو عبد الهادي عضو الجمعية أن معظم وقت الاجتماع خصص لمناقشة المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل، موضحا أن الاجتماع شهد عددا من الاقتراحات التي من شأنها حل الخلاف بين التيارين المدني والإسلامي.. ومنها اقتراح بإلغاء المادة بحجة انه لا وجود لها في دساتير العالم وهو اقتراح مجموعة من القوى أبرزهم الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور جمال جبريل والدكتور جابر جاد نصار.
وأشار إلى أن ممثلي الأحزاب الإسلامية مؤيدين للإلغاء فى حالة عدم التوافق على بقائها كما هى، بينما اتجهت مجموعة أخرى إلى اقتراح ثالث جديد هو قصر الأمر على الأحوال الشخصية والميراث ويؤيد هذا الرأي عمرو موسى ود. منار الشوربجي والمهندس أبو العلا ماضي.
من جانبه أكد د. يونس مخيون ممثل حزب النور السلفي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعضو لجنة المقومات الأساسية للدولة على تمسك حزبه والقوى الإسلامية لاسيما السلفية بنص مادة المساواة بين الرجل والمرأة كما هى "بالنص على بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" رافضا اقتراح بعض القوى التي طالبت بأن يكون النص بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية غير مقبول، وقال: بل نريد تطبيق الشريعة على إطلاقها ، لأن هناك أمورا أخرى في المساواة بين الرجل والمرأة تخالف أحكام الشريعة غير الأحوال الشخصية والميراث منها التجنيد والإمامة والدية وكذلك سفر الزوجة بإذن الزوج.
ورفض مخيون اقتراح بعض القوى المدنية والحقوقيين بإلغاء المادة بالكامل ورفعها من مسودة مشروع الدستور، مؤكدا أن وجود فقرة"بما لا يخالف أحكام الشريعة " ستساهم في حماية مصر من "اتفاقيات ومصائب قد تأتي لنا من الغرب".
وقد استمر الاجتماع لساعة متأخرة من مساء اليوم بهدف استغلال حالة التقريب بين وجهات النظر والتي لوحظت في المناقشات التي تمخضت عن عدد من الاقتراحات التي يمكن أن تحل أزمة المادة 68 لإنهاء الخلافات حول باقي المواد. مواد متعلقة: 1. جدل سياسي واسع حول «تأسيسية الدستور».. واتهامات ل«الإسلاميين» 2. أبوسعدة: تأسيسية الدستور فقدت شرعيتها 3. رئيس تأسيسية الدستور يلتقي كارتر
