فرحة المتهمين بعد إخلاء سبيلهم قررت محكمة جنايات القاهرة في ثاني جلساتها لمحاكمة 062 متهما في احداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي ومجلس الشعب اخلاء سبيل 61 متهما كانوا محبوسين علي ذمة القضية.. والتأجيل لجلسة 91 نوفمبر القادم لسماع شهود الاثبات واستدعاء شهود النفي وعلي رأسهم القيادي الاخواني الدكتور محمد البلتاجي وبقرار المحكمة اليوم.. يكون قد تم اخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافي عثمان بعضوية المستشارين نبيل عزيز وسامي زين الدين وأمانة سر عبدالعاطي وائل. وكانت المحكمة استأنفت جلساتها أمس لمحاكمة المتهمين حيث طلب رئيس المحكمة من الحرس اخراج الفتيات العشر المتهمات من القفص والسماح لهن بالجلوس في القاعة وتحدثت المتهمة هدير فاروق عضو الائتلاف الشعبي الاشتراكي والتي أكدت براءة جميع المتهمين باعتبارهم أبناء الثورة.. كما أكدت رفضها لقرار الرئيس مرسي بالعفو عن المتهمين في قضايا الثورة والذي اعتبرهم مجرمي ثورة وهم في الحقيقة ثوار وليسوا مذنبين، وطالبت بتعديل قرار الرئيس.. واستمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع والتي تمثلت في استدعاء د. محمد البلتاجي القيادي بجامعة الاخوان المسلمين والشيخ خالد عبدالله وصبري نخنوخ واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق واللواء ماجد أبوالمجد رئيس فرقة المظلات المكلف بتأمين مجلس الوزراء واللواء محمد زكي قائد قوات المظلات حيث أكد الدفاع ان قوات المظلات هي المسئولة عن حرق المجمع العلمي. كما طلب سماع شهادة اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري السابق. وطلب دفاع المتهمين تطبيق قرار الرئيس مرسي الصادر في 01 أكتوبر بالعفو عن جميع المتهمين في قضايا الثورة عفوا شاملا لأنهم كانوا حراسا للثورة وأن خلافاتهم مع المجلس العسكري هي التي زجت بهم في السجون في حين طلب دفاع متهمين اخرين بتعليق الدعوي وتكليف النيابة بإعداد كشوف بأسماء المتهمين الأصليين. وتحدث المتهمون من داخل القفص وطالبوا الرئيس مرسي بالتدخل وتكريمهم باعتبارهم حراس الثورة وليسوا مذنبين.. وتساءلوا كيف يتم الزج بمن قاموا بالثورة ويترك الفلول في الخارج. وأشار المتهمون بأن أعداء الثورة متواجدين في دول معروفة بعينها ولم يتم القبض عليهم وبعد صدور قرار إخلاء السبيل هلل المتهمين.