قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة والمنعقدة بإكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى احداث مجلس الوزراء والمتهم فيها 269 متهمًا لجلسة 29 نوفمبر المقبل لطلب الدفاع و لسماع شهادة شاهد الاثبات حسام الدين كمال كما صرحت المحكمة للدفاع بإعلان شهود النفى وضم التقارير الطبية وإخلاء سبيل المتهمين ال 6 المحبوسين على ذمة القضية بضمان محل إقامتهم. وتضم لائحة الاتهام 6 محبوسين و 10 هاربين و250 متهمًا مخلى سبيلهم ومن بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري والمتهمين بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والاتلاف العمدى لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة، والتجمهر وتعطيل حركة المرور. تم استئناف الجلسه بعد رفعها لمدة ربع ساعه بعد حدوث مشادة وهرج في القاعة بسبب رفض بعض المتهمين قرار العفو الصادر من الدكتور محمد مرسي لتستمع المحكمه بعدها لطلبات المحامين للدفاع عن المتهمين والذي طلب اخلاء سبيل المتهمين المحبوسين واستدعاء كل من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الاسبق والدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحريه و العدالة والشيخ خالد عبد الله الاعلامي بقناة الناس كما طلبوا استدعاء اللواء محمد احمد زكي قائد وحدة المظلات الذي كان يقوم بحمايه مجلس الوزراء و مجلسي الشعب و الشوري والذي تم ترقيته ومكافأته الي قائد الحرس الجمهوري واستدعاء كامل أبو المجد قائد فرقه المظلات وطلبوا استدعاء صبري نخنوخ المحبوس علي ذمه قضية بالإسكندرية لسماع أقواله حول ما قاله من احاديث للتلفزيون يلقي فيها اللوم علي كل من الدكتور محمد البلتاجي و أنه طرف أصيل في القضية و الشيخ خالد عبد الله. وطالب الدفاع أيضا بحفظ الدعوي طبقا للقرار الجمهوري لسنه 2012 رقم 128 و استدعاء الشاهد الثالث حسام الدين كمال واستدعاء اللواء حسن الرويني عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة. واكد تامر جمعة المحامي انه من مفارقات القدر في هذة القضية انه يحضر في التحقيقات عن الشهيد رامي الشرقاوي الذي أخترقته رصاصة من قوات المظلات بقيادة اللواء محمد احمد زكي فأدت الي قتله علي الفور و طلب استدعاءه لسماع أقواله ومشيرا انه الان يدافع عن المتهم مهند سمير الذي قام الشهيد بحمايته فادي الي مقتله فمات احدهم و ظل الاخر متهما في تلك القضيه ، كما طلب تامر جمعة المحامي أستدعاء اللواء حمدي بدين الذي كان قائد الشرطة العسكرية، و طلب أستدعاء الشاهد الثالث من قائمة أدلة الثبوت حسام الدين كمال وخالد يسري مؤسس أئتلاف كلنا مصر و هو الشاهد الوحيد علي مقتل الشيخ عماد عفت أمام الثورة و الذي قال: إن رصاصه اخترقته من الخلف. وأشار الدفاع ان قرار أخلاء السبيل بالجلسة الماضية أصابنا باليأس و الاحباط و ذلك لانهم أعترفوا بجرائهم حيث أن المحكمة لم تتحسس الوراق و لم تعرف ما ظروف أعترافهم حيث اعترفوا قهرا، والمتهم مهند سمير في حاله طبيه خطرة و قد يضطر الي قطع قدمه بعد ان أخذ رصاصة فيها والمتهمون المحبوسون يقبعون في زنزانه تسمي زنزانة الدواعي الامنية في السجن وطلب ضم التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين. وتضامن مع جميع الدفاع عن المتهمين في طلب حفظ الدعوي تأسيسا علي القرار الجمهوري 128 الصادر في 10 أكتوبر 2012 بالعفو الرئاسي عن المتهمين و استدعاء شاهد الأثبات الثالث حسام الدين كمال و طلب الدفاع أيضا وقف نظر الدعوي لحين صدور كشوفات العفو من النائب العام بالأسماء المقررة بالعفو الرئاسي. وتحدث المتهم مهند سمير للمحكمة والذى تحدث بحرقة من داخل قفص الاتهام ورفضت المحكمة سماعه الا انه اصر على سماعه قائلا: "يا ريس بعد اذنك انا بقالى 11 شهرًا محبوس ومش لاقى حد يسمعنى، انا فى الثورة منذ 25 يناير وقعدت فى ميدان التحرير على مدار عام كامل واخيرا اصبت بطلقة فى قدمى وذهبت للشهادة فقدمونى متهم.
