قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل جلسات محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء لجلسة 29 نوفمبر المقبل لطلب الدفاع ولسماع شهادة شاهد الإثبات حسام الدين كمال. كما صرحت المحكمة للدفاع بإعلان شهود النفي وضم التقارير الطبية وإخلاء سبيل 6 محبوسين علي ذمة القضية بضمان محل إقامتهم. جاء القرار برئاسة المستشار عبدالشافي السيد وبعضوية المستشارين نبيل عزيز وسامي محمود وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج. كانت القضية تضم 369 متهماً من بينهم 6 محبوسين و10 هاربين و250 متهماً مخلي سبيلهم ومن بينهم نشطاء سياسيون مثل أحمد دومه ومكرم السويسي وهاني عاطف. وكانت النيابة قد اتهمتهم بتهمة الحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها والتعدي علي أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومقاومة السلطات والاتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل حركة المرور. كانت الجلسة قد استؤنفت بعد رفعها لمدة ربع ساعة بعد حدوث مشادة وهرج في القاعة بسبب رفض بعض المتهمين لتستمع المحكمة بعدها لطلبات المحامين للدفاع قرار العفو الصادر من الدكتور محمد مرسي عن المتهمين والذي طلب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين واستدعاء كل من اللواء العيسوي وزير الداخلية الأسبق والدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة والشيخ خالد عبدالله الإعلامي بقناة اللواء محمد أحمد زكي قائد وحدة المظلات الذي كان يقوم بحماية المجلس واستدعاء كامل أبوالمجد قائد فرقة المظلات وصبري نخنوخ المحبوس علي ذمة قضية الإسكندرية لسماع أقواله علي ما قاله بالتليفزيون ويلقي فيها اللوم علي كل من الدكتور محمد البلتاجي وأنه طرف أصيل في القضية والشيخ خالد عبدالله وطلب الدفاع أيضا بحفظ الدعوي طبقاً للقرار الجمهوري لسنة 2012 رقم 138 واستدعاء الشاهد الثالث حسام الدين كمال واستدعاء اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
