أكدت أحدث دراسة عن مشروع سد النهضة الأثيوبي أن السد ليس في صالح اثيوبيا ولكنه مشروع سياسي في المقام الأول وأوضحت ان صعوبة التضاريس ترفع تكلفته من 5.4 مليار إلي 8 مليارات دولار.. كشفت الدراسة التي قدمها د. عباس شراقي الاستاذ بمعهد البحوث والدراسات الافريقية أن النواحي الفنية للسد من خلال المعلومات العلمية التي تضمنتها الدراسة الامريكية أن ارتفاع السد يصل إلي 5.48 مترا بسعة تخزينية و1.11 مليار متر مكعب من المياه وقد يزداد ارتفاع السد إلي 09 مترا لتصل السعة التخزينية 3.31 متر مكعب. وقالت الدراسة أن من ايجابيات المشروع التحكم في الفياضانات التي تهدد السودان خاصة عند سد الروصيرص وتوفير المياه تستخدم للزراعة المروية وحجز طمي النيل الأزرق الذي يبلغ 034 مليار متر مكعب سنويا مما يطيل عمر السدود السودانية والسد العالي في مصر، ولكنها حددت في المقابل أضراره في إغراق نحو نصف مليون فدان من الاراضي الزراعية القابلة للري في حوض النيل الأزرق مع إغراق بعض مناطق التعدين وتهجير نحو 03 ألف. أضافة قصر عمر السد، الذي يتراوح بين 52،05 عاما، نتيجة الاطماء الشديد، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، وتناقص في كفاءة السد تدريجيا مع زيادة فرص تعرض السد للانهيار، نتيجة العوامل الجيولوجية وسيكون الضرر الأكبر بالقري والمدن السودانية، خاصة الخرطوم، التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه السونامي الياباني »1102« مع زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان، نظرا لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل. وأكد شراقي إلي أن مصر والسودان سوف تفقدان كمية المياه التي تعادل سعة التخزين، ولمرة واحدة فقط وفي السنة الأولي لافتتاح السد، نظرا لأن متوسط إيراد النيل الأزرق نحو 05 مليار م3 سنويا. د. محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية والري قد بحث أمس في اجتماع وكان موسعا مع قيادات قطاع مياه النيل تقرير الوفد المشارك في اللجنة الثلاثية تقييم سد النهضة الاثيوبي عقب عودتهم من اديس ابابا وتناول الاجابة علي الملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة من الجانبين المصري والسوداني والخبراء الدوليين بهدف وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة بعد أن أشار تقرير الخبراء إلي وجود اثار سلبية علي الوارد لمصر من مياه النيل نتيجة انشاء السد الذي يتم العمل فيه علي قدم وساق. اضافت مصادر مسئولة بالوزارة أنه تم مناقشة الاحتمالات المتوقعة من الجانب الاثيوبي في حالة استمراره في اعمال بناء السد دون الاخذ في الاعتبار الاضرار التي سوف تتعرض لها مصر خاصة وانها تحصل علي 58٪ من حصتها المائية عبر النيل الازرق القادم من اثيوبيا والذي يشهد حاليا اعمال بناء السد الاثيوبي وأشارت إلي أن كل الاحتمالات مفتوحة للتعامل مع هذه الازمة وسرف يتم عرض نتائج الاجتماع علي اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لوضع خطة التحرك القادمة.
