النيابة العامة في ميزان العدالة

البشري: من يتهم النيابة بالمسئولية عن براءة المتهمين لايفهم في القانون د. گبيش: من يطلبون إقالة النائب العام لديهم انفصام في الشخصية

صب البعض غضبهم علي النيابة العامة والنائب العام.. معتقدين ان النيابة قصرت في تحقيقات القضايا الخاصة بقتل الثوار.. وانها سبب في حصول العديد من رموز النظام السابق علي احكام بالبراءة.. مما استدعي البعض المطالبة بإقالة النائب العام.
»الاخبار« استطلعت رأي شيوخ وفقهاء القانون حول دور النيابة العامة والنائب العام في ميزان العدالة.. لايضاح اوجه التقصير اذا وجد في عمل النيابة العامة خلال الفترة الاخيرة.
اكد فقهاء القانون ان النيابة العامة لم تقصر في تحقيق القضايا بعد الثورة.. وقالوا ان من يحملون النيابة العامة مسئولية براءة المتهمين لايفهمون طبيعة عملها.. وان اي تقصير ينسب فقط الي اجهزة الامن التي لم تقدم الادلة.واوضحوا ان من حق المحكمة اعادة التحقيق في القضية التي تنظرها اذا رأت تقصيرا فيها..
وان مجلس الشعب المنحل اغفل اصدار قانون بانشاء محاكم ثورية باعتبارها الخلاص لمحاكم رموز الفساد وان القضاء العادي لايمكن ان يستخدم لتصفية الخصومات السياسية.
وصف المستشار طارق البشري المؤرخ والفقيه القانوني مايحدث تجاه النائب العام بأنه عدوان علي السلطة القضائية وان قرار اقالة النائب العام هو قرار منعدم قانوننا ويعبر علي عدم فهم للقانون والسياسة، لان من يحملون النيابة العامة مسئولية براءة المتهمين في قضايا قتل الثوار او في قضية موقعة الجمل لايفهمون طبيعة وظيفة النيابة العامة ودورها القانوني واضاف البشري انه لايمكن ان يطلب من القاضي اصدار احكام بالادانة في قضايا بدون وجود ادلة دامغة وواضحة علي ارتكاب المتهم للجريمة واوضح ان دور النيابة العامة ليس جمع الادلة ولكن تحقيق الادلة التي تقدم اليها من الجهات الامنية سواء الشرطة او الاجهزة الاخري المسئولة عن تقديم المتهمين والادلة والشهود وجميع الاستدلالات.. وان دور النيابة يقتصر علي تحقيق ما يقدم اليها بالاضافة الي تقييم ما تم تقديمه سواء بالاحالة الي المحاكمة ام لا.. وهنا يأتي دور المحكمة التي من شأنها إعادة تحقيق القضية من جديد قبل الفصل فيها ويقتصر دور النيابة العامة علي المرافعة فقط.
واتهم المطالبون بإقالة النائب العام وتحميل النيابة العامة مسئولية براءة المتهمين في بعض القضايا لعدم وجود أدلة إدانة كافية بأنهم لا يفهمون دور النيابة العامة ودورها الحقيقي.
وتابع البشري ان قضايا قتل الثوار وموقعة الجمل كانت تحتاج لمحاكم ثورية وكان يجب استغلال فترة عمل ووجود مجلس الشعب الذي استمر 6 أشهر لإصدار تشريع بإنشاء محاكم ثورية، ولكن إغفال إصدار قانون بإنشاء محاكم ثورية لمحاكمة الخصوم السياسيين للثورة فوت الفرصة لمحاكمتهم لأن القضاء العادي لا يمكن ان يحكم دون أوراق وأدلة إدانة واضحة، ولا يمكن ان يكون أداة لتصفية الخصومات السياسية.وتساءل البشري هل النيابة العامة تملك أجهزة مخابرات وأجهزة أمن دولة وشرطة خاصة بها حتي يطالبها البعض بتقديم الأدلة والمتهمين في القضايا.وحذر من الاستمرار في العدوان علي القانون حيث ان المادة 76 من القانون 64 لسنة 27 الخاص بالسلطة القضائية تحظر إقالة أي عضو من القضاء أو النيابة العامة وهو قانون يحصنهم ضد العزل وبناء علي ذلك فإن قرار إقالة النائب العام يصبح منعدما وأن النائب العام لايزال في منصبه.
لم يقصر
من جانبه قال أمير سالم المحامي وأحد المدعين بالحق المدني في قضية محاكمة القرن ان النائب العام لم يقصر في أداء دوره لا قبل الثورة ولا بعدها وأن النائب العام عادة ما كان يتعرض لضغوط من السلطة التنفيذية في عهد مبارك وأنه كان يتملص من هذه الضغوط بقدر الإمكان في حدود قدراته، لكن ما حدث بعد الثورة أثبت انه لا يقبل الضغوط وأنه احال كل القضايا للمحاكمة وقام بالتحقيق في القضايا التي طلب من النيابة العامة التحقيق فيها لكن الأجهزة المطالبة بتقديم الأدلة هي التي قصرت في أداء دورها وأن ذلك يرجع إلي تآمر وزارة الداخلية لتبرئة المنتمين لها من قتلة الثوار وأن ذلك تمثل في حجب المعلومات والأدلة عن النيابة العامة في كل القضايا ورغم ذلك فإن النيابة قامت بدورها في تحقيق القضايا، فقضية مبارك تم تحقيقها في 06 ألف ورقة وليس من المعقول أن تكون النيابة قدمت هذا الكم من الصفحات فارغا رغم امتناع كل الأجهزة بداية من الداخلية والمخابرات والأمن القومي عن تقديم ما لديها من أدلة ولا حتي معلومات. أما موقعة الجمل فلم تحقق بواسطة النيابة العامة وتم تحقيقها بواسطة قاضي التحقيق التابع للسلطة التنفيذية والمنتدب من وزارة العدل بقرار من المجلس العسكري ورغم ذلك فإن قاضي التحقيق قدم القضية في 04 ألف صفحة.
وأوضح ان الجزء الأول من هذه القضية تم تحقيقه في النيابة العامة قبل إحالة القضية إلي قاضي التحقيق وأنه قدم أحد الشهود في الجزء الأول من التحقيقات والذي أقر بمشاركة أمناء الحزب الوطني في المحافظات في موقعة الجمل وقدم دفاتر التحرك لعلاقة أحمد عز بهذه القضية لكن هذا الشاهد تم إبعاده ولم يطلب للشهادة.
وقال سالم ان قيام القاضي بإصدار الحكم المفاجئ وبهذه السرعة علي عكس كل التوقعات قبل جمعة الحساب في الوقت الذي يعلم الجميع ان القضية لم تنته وفسر ذلك بأنها لعبة سياسية كبيرة لاستكمال مسلسل الخروج لكل قيادات النظام السابق في الصفقة بين الإخوان والمجلس العسكري وهذه القيادات. وأوضح أن لكل لعبة من هذه الألاعيب لابد من كبش فداء بالإضافة أن الإخوان يضعون منصب النائب العام تحت أبصارهم بعد أن سيطروا علي البرلمان والتأسيسية والوزارة والمحافظين ولم يتبق سوي القضاء.
من جانبه قال د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد محامي الدفاع المتهمين في موقعة الجمل أن النائب العام لم يقصر في أداء دوره بل علي العكس كان يراعي الرأي العام في العديد من القضايا مثل الطعن علي بعض الأحكام قبل صدور الأسباب الخاصة بها وإحالة بعض القضايا التي لا تستحق الاحالة للمحاكمة وذلك استجابة للرأي العام. وتابع ان الطعن لابد أن يبني علي عيوب في الحكم وليس استجابة للرأي العام. وقال ان من يطالبون بإقالة النائب العام يعانون من انفصام في الشخصية لأنه خروج عن الشرعية والقانون.
أكد المستشار احمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة أنه علي يقين من أن الرئيس مرسي رئيس الجمهورية الذي أقسم علي احترام الدستور والقانون لم يكن يعلم ان تعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان وإقصائه من منصبه فيه خرق لقانون السلطة القضائية وإنما تم الايحاء له ان ذلك من سلطته طبقا للإعلان الدستوري. مؤكدا علم من اشار عليه بإقالة النائب العام بعلم انه أمر غير جائز قانونا بأي حال من الأحوال.