أعلن د.أسامة كمال محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة تسعي بالتنسيق مع وزارتي الاسكان والشئون القانونية لإعداد تعديل تشريعي يسمح بالتصدي ومواجهة مخالفات البناء التي انتشرت بشكل متزايد وعشوائي في الفترة الماضية، بتغليظ العقوبات علي كل من ساهم أو تساهل في وجودها، وبما يتيح مصادرة هذه العقارات والمباني المخالفة لصالح الدولة بدلا من إهدار الثروة العقارية في حالة ثبات بنائها طبقاَ للشروط والمواصفات الصحيحة. شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء بدون ترخيص، وإشغالات الطرق العامة، والقضاء عليها في المهد، وعدم إتاحة الفرصة للمخالف بالاستفادة من مخالفاته، مع المتابعة الميدانية والمرور اليومي للكشف عن هذه المخالفات ورصدها أولا بأول حتي لا تتطور، مؤكدا ان التصدي لهؤلاء المخالفين، وعودة هيبة الدولة وسيادة القانون هو الملف الأهم داخل محافظة القاهرة جنبا الي جنب مع ملف النظافة ورفع الاشغالات.. واضاف أنه لن يسمح بتوصيل المرافق للمباني المخالفة. وأوضح انه تم بالفعل تحويل عدد من مسئولي الأحياء للنيابة الإدارية نتيجة تقصيرهم في اداء عملهم وأنه لا مكان لمسئول مقصر او متقاعس عن أداء دوره في الفترة القادمة، وان معيار التقييم الوحيد لأي مسئول تنفيذي داخل أجهزة المحافظة بدءا من المحافظ هو تقديم خدمة متميزة وميسورة للمواطن.. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة. ووجه المحافظ تعليماته لرؤساء شركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعدم التعامل نهائيا مع الوحدات السكنية المقامة بالمخالفة والسماح بتوصيل التيار الكهربائي لها بعدادات كودية أو غيرها. وطالب المحافظ النواب بتدعيم مبدأ اللامركزية، ومنح مزيد من الصلاحيات في اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة، مؤكدا علي ضرورة استكمال حملة " وطن نظيف " بعد الاداء المتميز الذي حصلت عليه القاهرة كأولي المحافظات في معدل ادائها بالنسبة لملفات برنامج ال 100 يوم الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية، مع التركيز علي زيادة الرقعة والمسطحات الخضراء كمتنفس طبيعي لسكان القاهرة، واعادة الشكل الجمالي لشوارع وميادين للعاصمة.
