طالب محافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال بعمل تعديل تشريعي يسمح ويفي بالتصدي ومواجهة مخالفات البناء التى انتشرت بشكل متزايد وعشوائي في الفترة الماضية وتغليظ العقوبات على كل من ساهم أو تساهل في وجودها بما يتيح مصادرة هذه العقارات والمباني المخالفة لصالح الدولة بدلا من إهدار الثروة العقارية في حالة ثبات بنائها طبقا للشروط والمواصفات الصحيحة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط وقال المحافظ - خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نوابه اليوم الاثنين إن ضم المباني المخالفة لصالح الدولة يوفر ميزانية ومجهود ضخم تستهلكها أجهزة المحافظة في تنفيذ قرارات الإزالات، والتي زادت في الآونة الأخيرة بدرجة يصعب معها تنفيذها بشكل سريع وفوري.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف الجهود والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء بدون ترخيص ، وإشغالات الطرق العامة، والقضاء عليها في المهد وعدم إتاحة الفرصة للمخالف بالاستفادة من مخالفاته، مع المتابعة الميدانية والمرور اليومي للكشف عن هذه المخالفات ورصدها أولا بأول حتى لا تتطور، مؤكدا أن التصدي لهؤلاء المخالفين ، وعودة هيبة الدولة وسيادة القانون هو الملف الأهم داخل محافظة القاهرة جنبا إلى جنب مع ملف النظافة ورفع الاشغالات.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل تحويل عدد من مسئولي الأحياء للنيابة الادرايه نتيجة تقصيرهم في أداء عملهم وأنه لا مكان لمسئول مقصر او متقاعس عن أداء دوره في الفترة القادمة ، ومعيار التقييم الوحيد لأي مسئول تنفيذي داخل أجهزة المحافظة بدءا من المحافظ هو تقديم خدمة متميزة وميسورة للمواطن. مواد متعلقة: 1. محافظ القاهرة يكشف الأسرار الحقيقة ل«إضراب السائقين» 2. محافظ القاهرة يجتمع بمسئولي مؤسسة "معا" 3. محافظ القاهرة يتحدث عن الأسر المعتصمة