فاجأ د. أسامة كمال- محافظ القاهرة- العاملين بحى السيدة زينب بوجوده بينهم خلال التوقيع بدفاتر الحضور صباحا، بدون إخطار مسبق وتجول خلالها بمبنى الحى، والتعرف على مشاكل العاملين، والمعوقات التى تواجههم فى تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.. مطالبا إياهم ببذل الجهد والعمل والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمة المميزة. ووجه المحافظ اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى بضرورة فرض الانضباط بالعمل، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وأشار المحافظ إلى ارتفاع مستوى النظافة بشوارع الحى بعد قيامه بجولة تفقدية بمفرده، ولاحظ قيام الوردية الصباحية بالأعمال المنوطة بها من إخلاء وتفريغ الصناديق من القمامة، وكنس الشوارع، وخلافه. كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجى لخدمة المواطنيين بديوان عام المحافظة؛ حيث توجه مباشرة للمواطنين الذين تصادف وجودهم بالمركز، واطمأن على سير العمل، وحسن استقبال الموظفين للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم، ورفعها للمسئولين والمختصين، وتحديد موعد لهم للرد على شكواهم، واستمع المحافظ لأحد المواطنين الذى اشتكى من ارتفاع سعر قيمة الأرض المخصصة من المحافظة للحصول على جبانة، ووعد المحافظ بدراسة الموضوع، وإمكانية تقسيط قيمة الأرض التى لم تسلم بعد. وأعلن د. أسامة كمال أن أجهزة المحافظة تسعى بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والشئون القانونية لعمل تعديل تشريعى يسمح ويفى بالتصدى، ومواجهة مخالفات البناء التى انتشرت بشكل متزايد وعشوائى فى الفترة الماضية، بتغليظ العقوبات على كل من ساهم أو تساهل فى وجودها، وبما يتيح مصادرة هذه العقارات والمبانى المخالفة لصالح الدولة بدلا من إهدار الثروة العقارية فى حالة ثبات بنائها طبقا للشروط والمواصفات الصحيحة، كما يوفر ميزانية ومجهود ضخم تستهلكها أجهزة المحافظة فى تنفيذ قرارات الإزالات، والتى زادت فى الآونة الأخيرة بدرجة يصعب معها تنفيذها بشكل سريع وفورى. وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف الجهود والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء بدون ترخيص، وإشغالات الطرق العامة، والقضاء عليها في المهد، وعدم إتاحة الفرصة للمخالف بالاستفادة من مخالفاته، مع المتابعة الميدانية والمرور اليومى للكشف عن هذه المخالفات ورصدها أولا بأول حتى لا تتطور، مؤكدا أن التصدى لهؤلاء المخالفين وعودة هيبة الدولة وسيادة القانون هو الملف الأهم داخل محافظة القاهرة جنبا إلى جنب مع ملف النظافة ورفع الإشغالات.. مشيرا إلى أنه تم بالفعل تحويل عدد من مسئولى الأحياء للنيابة الإدارية نتيجة تقصيرهم فى أداء عملهم، وأنه لا مكان لمسئول مقصر أو متقاعس عن أداء دوره فى الفترة القادمة، وإن معيار التقييم الوحيد لأى مسئول تنفيذى داخل أجهزة المحافظة بدءا من المحافظ هو تقديم خدمة متميزة وميسورة للمواطن.