وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد علي وضع مادة انتقالية تنص علي اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال 06 يوما من اقرار الدستور في استفتاء شعبي ، علي ان تشرف اللجنة العليا للانتخابات الحالية علي أول انتخابات برلمانية في ظل اشراف قضائي كامل حتي يتم تفعيل وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات المنصوص عليها في الدستور الجديد. كشف الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الامن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم "بالتأسيسيه" ان اعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم مساء أمس الاول علي وضع مادة انتقالية تنص علي بقاء مجلس الشوري الحالي بتشكيله المنتخب3 سنوات، علي أن يحمل اسم " الشيوخ " و يمارس الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها، علي ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 01 اعضاء فقط . أضاف مقرر لجنة الأمن القومي انه تمت الموافقة علي مادة انتقالية تنص علي بقاء المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي لحين وصول اعضائها الي سن التقاعد القانونية علي أن يصل عددهم الي 11 عضوا وفقا للتعديل بالدستور الجديد و عندها يتم تطبيق النص الدستوري الجديد. اكد محيي الدين ان اللجنة انتهت من مواد الاحكام العامة و صلاحيات مجلس الشيوخ، وتم تحديد اسلوب تعديل الدستور من خلال رئيس الجمهورية او البرلمان بطلب ثلث الاعضاء وموافقة الثلثين علي الطلب علي ان يتم عرض الاقتراح للاستفتاء الشعبي .