كشف الدكتور محمد محيى الدين«مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور»، أن اللجنة وافقت على وضع مادة أنتقالية فى الدستور الجديد تنص على إجراء الأنتخابات البرلمانية المقبلة خلال 60 يوماً من إقرار الدستور والإستفتاء الشعبى عليه، وأن تشرف اللجنة العليا للانتخابات الحالية على أول انتخابات برلمانية . وقال محيى الدين، فى حديثه للتحرير«أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم مساء أمس على مادة انتقالية تنص على بقاء مجلس الشورى الحالى بتشكيله المنتخب لمدة 3 سنوات، فى حال عدم صدور حكم بحله، وأن يحمل اسم الشيوخ ويمارس الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها فى الدستور الجديد، وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 10 أعضاء فقط». وأشار محيى الدين إلى أن أى عضو سيتم تعيينه حالياً فى الشورى سيتم إلغاء تعيينهم بمجرد صدور الدستور الجديد طبقاً للمادة الانتقالية التى تم وضعها لافتاً الى أنه تم الموافقة على مادة أنتقالية تنص على بقاء المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى لحين وصول أعضائها إلى سن التقاعد القانونية، وحتى يصل عددهم إلى 11 عضواً وفقاً للتعديل بالدستور الجديد، وعندها يتم تطبيق النص الدستورى الجديد. وأكد محيى الدين أن اللجنة انتهت من مواد الأحكام العامة وصلاحيات مجلس الشيوخ، قائلا«الإبقاء على أسلوب تعديل الدستور كما هو فى دستور 1971 من خلال رئيس الجمهورية أو البرلمان بطلب ثلث الأعضاء وموافقة الثلثين على الطلب، ويتم عرض التعديل للاستفتاء الشعبى». وأوضح انه تم إلغاء المادة 191 من دستور 1971، والتى تنص على عدم إلغاء القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور.