د. محمد عمارة يرأس أولى جلسات تأسيسية الدستور قبل تولى الگتاتنى رئاسة اللجنة رئيس الجمعية يعد بالاستماع للجميع .. وعدم الصياغة وراء الأبواب المغلقة جويدة: الاختلاف في الرأي من شرع الله ولا تهمشوا الإقلية في ظل غياب 82٪ من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تم انتخاب د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب رئيسا للجمعية. أجريت الانتخابات وسط أصوات تعالت لعدم التسرع في إجرائها لحين التفاوض مع الأعضاء ال91 الذين أعلنوا انسحابهم من الجمعية في وسائل الاعلام لاقناعهم بالعودة والانتظار لحين عودة الأعضاء الغائبين وعندما رفض الحاضرون هذه الاقتراحات انسحب د. وحيد عبدالمجيد وعصام سلطان من الاجتماع فأجريت الانتخابات بحضور 27 عضوا فقط من بين إجمالي 001 عضو، وحصل الكتاتني علي 17 صوتا بعد ان ظهر بطلان »صوت« وعقب فوزه - أكد الكتاتني أنه سيتم الاستماع لجميع الآراء من كل أطياف المجتمع، وأن الدستور لن يصاغ وراء الأبواب المغلقة، ولن يفرض دستور علي أحد كما كان يحدث في الماضي. وقررت اللجنة تشكيل لجنة من 9 أعضاء للتواصل مع المنسحبين لاقناعهم بالعودة، بحيث تنتهي مدة التفاوض بعد أسبوع قبل انعقاد اجتماع الجمعية القادم يوم الاربعاء القادم. كما تكون مهمة اللجنة وضع آلية عمل اللجنة لطرحها علي الأعضاء وفي حالة فشل التفاوض سيتم تصعيد أعضاء من الاحتياطي والذين يبلغ عددهم 63 من النواب وخارج البرلمان، وذلك بعد ان أعلن 4 من الاحتياطيين انسحابهم. عمارة.. الأكبر بدأت جلسة الاجراءات التي رأسها د. محمد عمارة أكبر أعضاء الجمعية التأسيسية سنا بتأكيده علي الترحم علي شهداء الثورة وأن الجمعية أمامها عمل عظيم وأول أعمال الجمعية يجب أن يكون بانتخاب رئيس للجمعية التأسيسية وتشكيل اللجان المنبثقة عنها. أكد د. وحيد عبدالمجيد أن انتخاب رئيس الجمعية اليوم يعطي رسالة لأعضاء الجمعية المنسحبين بإغلاق الباب أمامهم ويلغي فرص التوافق بين القوي السياسية المنسحبة والأعضاء الحاضرين واقترح عبدالمجيد تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية تتولي التنسيق والاتصال بالأعضاء المنسحبين من الجمعية والتشاور معهم من أجل العودة واستكمال الجهود التي بذلت في الأيام الماضية حتي تكون الجمعية قد استنفدت كل الفرص والوسائل لعودة الأعضاء المنسحبين واقترح أن تكون اللجنة برئاسة د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، كما تتولي أيضا اللجنة وضع خطة عمل للجمعية تتضمن كيفية تلقي المقترحات وطرحها علي الأعضاء والتصويت عليها بالإضافة إلي عمل لائحة تنظم جلسات عمل الجمعية. واعترض د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري مشيرا إلي ان الجمعية بدأت بعدد كبير جدا من أعضائها، ولابد من انتخاب رئيس الآن لتوجيه الدعوات وإدارة عمل الجمعية ثم يتم تشكيل لجنة لوضع اللائحة الداخلية والأسس وبعدها يتم تشكيل اللجان المنبثقة عن الجمعية ولا داعي لإرجاء انتخاب رئيس الجمعية. واقترح حسين إبراهيم زعيم الأغلبية الاكتفاء بانتخاب رئيس الجمعية وعبر عن رغبة شديدة وإصرار علي عودة الأعضاء المنسحبين من الجمعية عن طريق الاتصال بهم وإقناعهم بالعودة إلي الجمعية والبدء في وضع الدستور. وقال المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ان المادة 06 من الاعلان الدستوري تؤكد علي أن الجمعية التأسيسية تتكون من 001 عضو ولابد من تواجد ال001 في الاجتماع، وأضاف ان الاجتماع غير مكتمل ب001 عضو واقترح بان يتم تأجيل انتخاب رئيس الجمعية لحين حضور أعضاء الجمعية بالكامل، معتبرا إجراء الانتخابات بهذه الطريقة يعتبر مصادرة علي رأي الآخرين ولا يجوز الاعتماد علي القواعد العامة في مثل هذه الظروف ولا يجوز الاعتماد علي الأغلبية في مثل هذه الظروف. وأشار د. عصام العريان إلي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتوقف انعقاد الجمعية التأسيسية، لأن حضور ال001 مستحيل ولأنه لا توجد انسحابات رسمية من الجمعية كما أن هناك من اعتذر لمهمات عمل خارج المجلس. المسئولية وأكد فاروق جويدة أنه يجب علي الجمعية ان يتحمل المسئولية بكل أمانة وصدق وبكل تأكيد علي عظمة الشأن الموكل للجنة، وعبر جويدة عن حزنه الشديد لما تشهده الساحة حاليا، من صراعات وصدامات بين النخبة وأكد الجميع أن الجمعية مسئولة أمام الله عن كل ما سيجري داخل الجمعية، واقترح جويدة بأن يتنازل »51« عضوا من أعضاء مجلس الشعب عن مواقعهم في الجمعية وضم أسماء جديدة من الخارج كان يجب أن تكون موجودة مثل د. ثروت بدوي، ود. حسام عيسي، د. يحيي الجمل ود. أيمن درويش مشيرا إلي أنه لا يجوز ان يتم التفكير في مثل هذه الأمور بنزعة سياسية أو حزبية ولكن يجب ان يكون التعامل من منطلق وطني خالص.. وأعلن جويدة عن استعداده للتنازل عن موقعه في الجمعية لأي عضو يراه د. الكتاتني مناسباً. الشكل.. والمضمون وأشار د. محمد البلتاجي إلي أن الجميع الآن في حاجة إلي التوافق في المضمون وليس في الشكل، مشيرا إلي أنه فيما يتعلق بموضوع المنسحبين فإنه ليس صحيحا أن اللجنة لا تحتوي علي قمات قانونية ولكن الجمعية تحتوي علي جميع أطياف المجتمع المصري ولكن المشكلة في التمثيل السياسي بين التيار الإسلامي وغيره من التيارات وأشار إلي أن هناك من المنسحبين من يدعو إلي ضرورة إصدار إعلان دستوري جديد لتشكيل اللجنة وهو ما يعرقل التقدم في مسيرة الديمقراطية ويفتح المجال أمام مصادمات جديدة أمام إرادة الشعب في الانتخابات البرلمانية وأبدي استعداده للتنازل باعتباره محسوبا علي التيار الإسلامي في سبيل اتاحة الفرصة للتوافق. وعدم إعطاء فرصة لهدم المنظومة. وأوضح المعتز بالله عبدالفتاح أنه علي استعداد للانسحاب من لجنة المائة والاشتراك في الأمانة الفنية لتكون فريق عمل اللجنة ويترك المجال لأي أحد من الخارج يراه رئيس الجمعية مناسبا. وأكد د. صبحي صالح أن الطرح الراقي الذي قدمه الشاعر فاروق جويدة هو اقتراح أدبي وراق ولكنه ليس قانونيا ولا دستوريا لأنه لم يخرج من جهة اختصاص مشيرا إلي أن جمعية الناخبين المكونة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والتي وضعت معايير الاختيار.. مشيرا إلي أن الأمر به شبهة مشاكل طائفية في وقت لا تعرف فيه مصر المشاكل الطائفية أو الاقصاء أو التفريق.. مضيفا أنه يجب علي المنسحبين احترام المشروعية الدستورية لانتخابهم مشيرا إلي أن ما حدث لا يعتبر انسحابا ولكنه تغيبا وان الانعقاد صحيح طبقا للدستور والقانون وطالب بالبدء في انتخاب رئيس الجمعية. ديكتاتورية الأقلية وقال د. سليمان صالح إنه يفرض ديكتاتورية الأقلية لأن الاتجاه السياسي للمنسحبين يهدف إلي تعطيل اللجنة وعرقلة مسار الدستور الجديد، واقترح عمل اللجنة في محاولة اقناع المنسحبين في العودة وإذا لم يستجيبوا يتم الاستعانة بالقوائم الاحتياطية، رافضا الحديث عن الكفاءة أو الجدارة لأنها إهانة لأعضاء اللجنة. وأشار عبدالفتاح خطاب أنه ممثل عن عمال مصر ولا ينتمي لأي تيار واقترح البدء في انتخاب رئيس الجمعية والتنبيه بأن الشعب المصري ينتظر من الجمعية دستورا يعبر عن جميع طوائق لأنهم غير راضيين عن التصريحات التي تتداولها الفضائيات حول المنسحبين وحول استحواذ التيار الإسلامي علي الجمعية. وأوضح يونس مخيون أن العبرة ليست بالكفاءات ولكن بروح الدستور الذي يجب أن يعبر عن إرادة الشعب ويجب أن يكون النقاش والمواقف والقرارات داخل الجمعية وليس في الفضائيات واقترح انتخاب رئيس الجمعية وتشكيل لجنة لتلقي مقترحات العمل. وقال عبدالعليم داود أنه لا يجوز التشكيك في أحد من أعضاء الجمعية وأنه لا يمانع في ان ينسحب من أجل أحد الاحتياطيين الذي يراه رئيس الجمعية مناسبا، مشيرا أنه غير مقبول أن يدور الحديث حول وجود كفاءات كان من المفترض دخولها في الجمعية لأن الجميع أصحاب كفاءات. جسامة المسئولية وعقب اعلان انتخابه رئيسا للجمعية ألقي الكتاتني كلمة أكد فيها شكره لأعضاء الجمعية، وقال إنه يقدر حجم وجسامة المسئولية الملقاة علي عاتقه وعلي عاتق كل أعضاء الجمعية، لانها مسئولية تجاه الثورة، وتجاه الشهداء، ومصابي الثورة، وتجاه الشعب بكل طوائفه وقال ان الشعب كله يعلق آمالا عريضة علي اللجنة التي ستصوغ العقد الاجتماعي الجديد. وقال اننا ندرك أن عملية صياغة الدستور يجب ان تتم بقدر كبير من الحكمة والمسئولية السياسية بعيدا عن حسابات المكاسب الحزبية الضيقة، وأكد علي ضرورة توافق جميع القوي الوطنية علي الرؤي التي ستكمل مسيرة عملنا الوطني في المرحلة المقبلة، وأكد ان كل القوي السياسية مطالبة بالسعي السريع إلي التحاور فيما بينها، وبلورة رؤاها، وابلاغ الجمعية التأسيسية بها لتكون تحت نظرها وتجري عليها ما تراه من مناقشات ودراسات والإفادة منها. وأكد أن الدستور لن يكتب أبدا بمعزل عن مصالح الشعب بكل أطيافه وقال إن جميع أفراد الشعب مدعوون للمشاركة بمقترحاتهم في صياغة وثيقة الدستور، وسيتسع صدر الجمعية لاستيعاب ومناقشة كل الرؤي والأطروحات. وقال إن الزمان الذي تصاغ فيه مواد الدساتير والقوانين خلف الأبواب قد مضي، ولن يفرض أي شئ علي الإرادة الشعبية. وأكد أن الجمعية سوف تعقد جلسات استماع للنقابات العمالية والمهنية وممثلي الاتحادات والغرف التجارية، والشباب وأسر الشهداء والمصابين والأحزاب وطلاب الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وللمرأة وأصحاب الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات، وأبناء النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين والعمال والفلاحين والفنانين والأدباء والكتاب والمفكرين.. وقال انه سيتم تخصيص موقع الكتروني لتلقي كل المقترحات من كل أفراد الشعب. وأشار إلي ان الدستور ليس صياغة فقط بل مسألة سياسية بالدرجة الأولي لانها تتعلق برسم العلاقات بين قوي المجتمع وإدارة الشأن العام. مضيفا أن مهمة الجمعية التأسيسية وفقا لما رسمته المادة 06 من الاعلان الدستوري تكتمل عند الانتهاء من صياغة مشروع الدستور ويتم طرحه للاستفتاء. وقرر د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس تشكيل لجنة من 9 أعضاء من الجمعية للتواصل مع الأعضاء المتغيبين عن الاجتماع الأول واقناعهم بالعودة إلي صفوف الجمعية، وكذا تجميع المقترحات حول خطة عمل الجمعية ولائحتها وطريقة وضع الدستور وإدارة الجلسات وتشكلت اللجنة من د. نصر فريد واصل، ود. نادية مصطفي ود. محمد البلتاجي، ود. وحيد عبدالمجيد، ود. معتز بالله عبدالفتاح، والشاعر فاروق جويدة، د. نادر بكار، د. طلعت مرزوق، عبدالفتاح خطاب. ومن جانبه أكد د. محمد عبدالجواد أن الناس انقسموا إلي عدة فئات منهم بين رأي أن العضوية شرف وآخرون عرضوا التنازل عن موقعهم والسماح لآخرين بالدخول إلي الجمعية وهو ليس حقهم فقد تم انتخابهم من قبل الجلسة المشتركة كما ان هناك مجموعة اقترحت التواصل مع المنسحبين لاقناعهم بالعودة وأخيرا هناك من أهانوا الجمعية وأعضائها من خلال تصريحات في القنوات الفضائية بأن أعضاء اللجنة دخلوا للتوقيع والامضاء علي دستور إخواني جاهز وهو كلام لا صحة له. »ممثل الطلبة« وقال أحمد المراكبي أن الشارع الطلابي يلوم الجمعية ويدعوا إلي ترك الخلافات السياسية واحترام إرادة الشعب. وقال محمد خشبة إنه يجب ان تضع اللجنة اللوائح والقواعد للتعامل مع وسائل الاعلام لتجنب التصريحات التي تثير الشغب وتفتعل الأزمات مشيرا إلي أن بعض الدستوريين الذين تقدمهم الأقلية أهانوا الجمعية وعملها قبل أن تبدأ ومنهم من قال ان الدستور سيحتوي علي نص يوضح كيفية دخول »الحمام«. أدوات طائفية وقال بسام الزرقا إنه لا يجب ان تكون هناك قلة تفرض رأيها علي الجميع وأن هذه القلة تستخدم أدوات طائفية مدمرة وتتبع أساليب غير مقبولة لتغليب الرأي العام مشيرا إلي أنه لا يمكن أن تكون كلمة التوافق اسما حركيا لديكتاتورية الأغلبية. وأوضح حسن لاشين ان ما يجري من انسحابات دون وجه حق أو أسباب قوية يعطل عودة الدول وإعادة هيبتها ومكانتها مشيرا إلي ضرورة تعميم مبدأ التنازلات من قبل الجميع من أجل التوافق والتوصل إلي ما يرضي الجميع مشيرا إلي أن تشكيل اللجنة تم بطريقة قانونية وتنازل أو انسحاب أحد أعضائها يضع اللجنة محل الطعن في دستوريتها. بدء الأعمال فوراً وأشار شعبان عبدالعليم إلي أن الشرعية الدستورية والديمقراطية تستلزم ضرورة التمسك ببدء اللجنة في عملها وعدم التعطيل وأن تعمل بالتوازي معها اللجنة المكلفة بالتواصل مع المنسحبين واعداد لائحة عمل الجمعية.
