استمعت لجنة الاتصالات والمقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور لرابطة "أقباط 38" والذين طالبوا بأحقيتهم كمصريين للاحتكام للشريعة الاسلامية بنص واضح وصريح بالدستور، رافضين المادة المستحدثة التي تنص علي احتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. وتقدمت الرابطة بمذكرة للجنة الحوارات المجتمعية برئاسة الدكتور محمد البلتاجي تتضمن أسباب مطالبهم والتي ذكروا خلالها أن الشريعة الاسلامية جاءت لتنسخ جميع ماكان قبلها، وأنها التزمت بحفظ دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقا متساوية للمسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابي أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لأهل الكتاب الاحتكام إليها.. وأضافت المذكرة: "لا يوجد بالمسيحية شرائع لذلك أوصانا الانجيل باتباع قوانين الدولة أينما كان"، مشيرين الي قول المسيح عليه السلام (من أقامني قاضيا عليكم) عند رفضه اعطاء النصيحة عن شريعة لتقسيم الميراث بين أخين، قائلين "وبالتالي وجب علينا نحن المسيحيين المصرييين اتباع الشريعة الاسلامية كونها مصدر التشريع الرئيسي للدولة والتي تنبثق منها القوانين العامة للدولة". وأوضحت المذكرة أن البابا شنودة في خطاب رسمي عام 1997 موجه للمحكمة الدستورية العليا أيد تطبيق الشريعة الاسلامية علي الأقباط لوحدة الوطن واستقراره. وفي حال الإصرار علي وضع مادة لغير المسلمين فطالبت الرابطة أن تنص علي " مباديء شرائع المصريين أتباع اليهودية والميسيحية إن شاءوا هي المصدر الأساسي للتشريع في أحوالهم الشخصية"، بما يضمن للكنيسة عدم إلزام قياداتها بما يخالف قناعتها، ويضمن للفرد الحرية في اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلي للكنائس والمعابد". وأضافت المذكرة" لقد حذرنا من أن مادة الكنيسة ستجعلها دولة فوق الدولة ولا رقابة للدولة نهائياً عليها وهي مقدمة لتقسيم مصر وإعلان الحكم الذاتي والدستور يمنع ذلك، فلا مجال للحديث عن هذه المادة بوضعها الحالي خاصة بعد أحداث سب الرسول "صلي الله عليه وسلم". وعبرت المذكرة عن أن المادة من شأنها حرق الوطن بنار الفتنة الطائفية، موضحين أنها تتعارض مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وتعتبر إهدراً لمفهوم المواطنة.
