عقدت لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور، جلسة استماع لرابطة "أقباط 38" الذين يطالبون بأحقيتهم كمصريين للاحتكام للشريعة الإسلامية بنص واضح وصريح بالدستور، رافضين المادة المستحدثة التى تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. وتقدمت الرابطة بمذكرة للجنة تتضمن أسباب مطالبهم ذكرت فيها أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنسخ جميع ما كان قبلها، وأنها التزمت بحفظ دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقا متساوية للمسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابى أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لأهل الكتاب الاحتكام اليها. وأضافت المذكرة: "لا يوجد بالمسيحية شرائع لذلك أوصانا الإنجيل باتباع قوانين الدولة أينما كنا"، مشيرين إلى قول المسيح عليه السلام (من أقامني قاضيا عليكم؟) عند رفضه إعطاء النصيحة عن شريعة لتقسيم الميراث بين أخين، وبالتالى وجب علينا نحن المسيحين المصريين اتباع الشريعة الإسلامية كونها مصدر التشريع الرئيسى للدولة والتى ينبثق منها القوانين العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة أن البابا شنودة فى خطاب رسمى عام 1997 موجه للمحكمة الدستورية العليا أيد تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط لوحدة الوطن واستقراره وأوضح أن الإنجيل لم يحدد سن الحضانة، مشيرين إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية توصي بالزواج على يد كاهن وهى بذلك تتهم الكنيسة الإنجيلية التى تؤيد الزواج المدنى بالزنا، إضافة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية ترفض الطلاق نهائيا، متسائلين أين هى شريعة الإنجيل؟ وقالوا إن الموضوع مجرد اجتهادات تصل لمرحلة الأهواء الشخصية.
وفى حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين، طالبت الرابطة أن تنص على "مبادىء شرائع المصريين أتباع اليهودية والميسيحية إن شاؤوا هى المصدر الأساسى للتشريع فى أحوالهم الشخصية"، بما يضمن للكنيسة عدم إلزام قياداتها بما يخالف قناعتها، ويضمن للفرد الحرية فى اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلى للكنائس والمعابد". وأضافت المذكرة، أن إضافة مادة "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية" من شأنها أن تدفع ببطلان الدستور حتى لو نال موافقة الاستفتاء الشعبي على حد قولهم، مبررين ذلك بأنه لا يوجد في أى دستور من دساتير العالم مادة مشابهة لما وصفوه ب"اختراع الكنيسة". واعتبرت المذكرة أن إضافة المادة تعد اضطهاداً ضد المسيحين بسبب الدين، متسألين "كيف يكون الدستور لكل المصريين ثم تدرج مواد خاصة بالمسيحين واليهود وحدهم؟".
وأضافت المذكرة "لقد حذرنا من أن مادة الكنيسة ستجعلها دولة فوق الدولة ولا رقابة للدولة نهائياً عليها وهى مقدمة لتقسيم مصر وإعلان الحكم الذاتى، والدستور يمنع ذلك، فلا مجال للحديث عن هذه المادة بوضعها الحالى خاصة بعد أحداث سب الرسول. وأعربت المذكرة عن أن المادة من شأنها حرق الوطن بنار الفتنه الطائفية، موضحين أنها تتعارض مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وإهدراً لمفهوم المواطنة.
