أعلنت شركات انتاج مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية رفضها تنفيذ قرارات زيادة اسعار الغاز للصناعة بأثر رجعي من يناير الماضي . اكد شريف عفيفي رئيس غرفة صناعة مواد البناء في مؤتمر صحفي امس ان القرار سيدمر اقتصاديات العديد من المصانع التي سيتعرض بعضها للافلاس كما تؤدي الي ارتباك في اقتصاديات التشغيل وتنفر المستثمرين المحتملين في هذا المجال . وقال ان شركات انتاج الغاز ارسلت انذارا رسميا في 51/7 عن زيادة الاسعار بأثر رجعي من يناير الماضي بنسبة 33 ٪ علي الصناعات كثيفة وغير كثيفة الاستهلاك للطاقة رغم ان قرارات زيادة الاسعار يجب ان تصدر بقرارات من اللجنة العليا للطاقة يعقبها قرارات تنظيمية من الوزير المختص وقال عفيفي ان هذه القرارات ستترك تأثيرات سلبية كبيرة علي صناعات السيراميك والاسمنت ، . وهو ما يدعو اعضاء غرفة صناعات مواد البناء لرفع شكواهم لرئيس الوزراء ووزيري البترول والصناعة لصعوبة تطبيق التسعيرة الجديدة بأثر رجعي علي منتجات تم انتاجها وبيعت بالفعل. وقال مدحت استفانوس رئيس شعبة انتاج الاسمنت بالغرفة ان مطلب الغرفة بوقف الزيادة بأثر رجعي يمثل مطلبا شرعيا وعادلا وان تهديد شركات انتاج الغاز بالتهديد بحبس من يخالف قراراتها يمثل سلوكا تعسفيا وتجاوزا غير مقبول في اقتصاديات الصناعة وهو ما يدعونا لمطالبة المسئولين بتقنين هذه الزيادة دون اثر رجعي وهو مطلب مشروع مشيرا الي انه لا يستطيع وصف زيادة اسعار الغاز علي انه بلطجة اقتصادية الا انه لا يوجد سند قانوني حتي الان لفرض وتطبيق هذه الزيادة التي تضيع علي الشركات ميزتها التنافسية السعرية . وحول سؤال عن تحمل المواطنين في النهاية تمويل هذه الزيادة في الاسعار اكد ان كل دولار زيادة في التكلفة سيؤدي الي زيادة سعر المنتج النهائي بقيمة 20 جنيها، وهو ما سيؤدي الي خروج الصادرات المصرية من المنافسة .
