رفضت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى إنتاج الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل السيراميك والأدوات الصحية والزجاج والحراريات بزيادة من 2.3 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فى الصناعات الغير كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت من 3 إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وتطبيقه بأثر رجعى اعتبارا من يناير 2012
وطالب أعضاء الغرفة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم باتحاد الصناعات، بضرورة دراسة القرار جيدا والآثار المترتبة عليه التى ستؤدى إلى إفلاس بعض المصانع والشركات فى حالة تنفيذه بأثر رجعى من يناير 2012 حتى الآن
وأكد شريف عفيفى رئيس الغرفة إن اتحاد الصناعات تقدم بمذكرة للرئيس الوزراء ووزير البترول منذ 30 أغسطس الماضى لحل هذه الأزمة وتقنيين هذه الزيادة التى تطالب بها شركات الخدمات البترولية دون تطبيقها بأثر رجعى، وحتى الآن لم يتلقوا ردا،
مشيرا بأن مثل هذه القرارات المفاجئة تؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات الأجنبية التى تدعو إليها الدولة ولا تطمئن المستثمر الأجنبى على استثماراته المستقبلية
وعلى صعيد متصل أضاف ، إن قيمة صادرات مواد البناء المستخدمة للغاز الطبيعى خلال الفترة التى تطالب بها شركات الغاز بسداد فروق الأسعار منذ يناير 2012، بلغت 5.25 مليار جنيه مما يعنى خسارة هذه الشركات، وإفلاسها فى حالة تطبيق القرار بأثر رجعى، مضيفا أن الشركات العاملة فى قطاع مواد البناء فوجئت بقيام شركات توريد الغاز بإرسال مطالبات مالية ضخمة التى تطالب بها بدون وجه حق، وتوجيه إنذارات إلى المصانع والتهديد بالحجز عليها والحبس فى حالة عدم السداد،
مؤكدا أن شركات الغاز اتخذت هذا القرار دون إصدار قرار وزارى رسمى لتنفيذه، وأنها كانت مجرد مذكرة مرفوعة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بشأن ترشيد المواد البترولية ودعم الكهرباء إلا أنه لم يصدر قرار وزارى رسمى بذلك
