قالت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الشركات العاملة في قطاعات مواد البناء فوجئت بقيام شركات توريد الغاز بإرسال مطالبات مالية ضخمة بفروق الأسعار التي تطالب بها دون وجه حق، على حد وصفها. وأوضحت الغرفة أن الأمر زاد صعوبة عندما قامت شركات الغاز بتوجيه إنذارات بإتخاذ إجراءات قانونية تعسفية، وصلت إلى حد التهديد بالحجز على المصانع والتلويح بالحبس لعدم السداد . وكانت شركات الخدمات البترولية أعلنت في شهر يوليو من هذا العام، عن عزمها إحتساب زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم للمصانع العاملة في قطاعات صناعات مواد البناء، حيث ستم رفع سعر الغاز من 2.3 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية للصناعات غير كثيفة إستهلاك الطاقة، ومنها على سبيل المثال صناعات السيراميك والأدوات الصحية والزجاج والحراريات. كما سيتم رفع السعر من 3 إلى 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة ومنها الأسمنت، وذلك بأثر رجعي إعتباراً من يناير 2012 . وأكدت الغرفة أن مثل هذه القرارات المفاجئة تؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسعى الدولة إليها حالياً ولا تطمئن المستثمر الأجنبي على اقتصادياته المستقبلية .
وأشارت إلى أن سداد فروق الأسعار بأثر رجعي سيترتب عليه خسائر كبيرة، ستؤدي حتما إلى إفلاس هذه المصانع، وطالبت من المسؤليين بتقنين هذه الزيادة حفاظاً على تلك الصناعات ودون تطبيق ذلك بأثر رجعي . وأضافت الغرفة أن هذا القرار سيؤثر بالسلب على اقتصاديات صناعات مواد البناء التي تعاني حالياً من المشكلات في الفترة الأخيرة والتي منها، الوقفات الاحتجاجية المتكررة والمطالب الفئوية المختلفة وزيادة الاجور والعلاوات وقالت ''لم يتم تسريح أي من العمالة الموجودة بالمصانع، على الرغم من اضطرار بعضها إلى تخفيض حجم الإنتاج'' . وأكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات، على أن غرفة صناعة مواد البناء غير معترضة على أى زيادة ولكنها تطالب بأن تكون بالشكل المقبول ومنطقية وبدون تطبيقها بأثر رجعي، مع الأخذ في الاعتبار تسعير الطاقة في الدول المنافسة لمصر .
وأوضح أن صادرات الأسمنت غير قادرة على المنافسة في التصدير نتيجة هذه الارتفاعات المتكررة للغاز الذي لايستفاد منها غير خزينة الدولة. وقال مصطفى عيد رئيس شعبة الخزف بالاتحاد، يوجد بمصر حوالي 12 مصنع تعمل في الخزف، منها مصنع واحد قطاع أعمال حكومة يمثل 50% من إنتاج الخزفيات وبه عمالة تقدر ب3500 عامل، وبسبب زيادت الطاقة كل عام والأثر الرجعي وقف مصنع فرن بالكامل يقوم على تشغيل أكثر من 250 عامل . وأضاف أنه بوجد مصنع يصدر بحوالي 30 مليون جنيه في السنة بسبب الأثر رجعي طولب بنحو 7 مليون جنيه ونصف. وأشار إلى أن يوجد في مصر أكبر مصنع بالشرق الأوسط في هذا المجال مساحته 17 فدان كان إنتاجه 40 طن في اليوم الآن إنتاجه 30% فقط. وأكد على أن بذلك الحكومة تساعد على زيادة نسبة البطالة التي تعمل على معالجة هذه المشكلة، بسبب عدم وجود شفافية في القرارات التى تساعد على تخويف المستثمر، قائلاً ''المصنع هو الذي يتحمل زيادة أسعار الطاقة وحده وليس العميل الذي من الصعب أن تقوم المصانع بزيادة الأسعار عليه''. يذكر أنه قد بلغت قيمة صادرات صناعات مواد البناء المستخدمة للغاز الطبيعي خلال الفترة التي تطالب بها شركات الغاز بسداد فروق الأسعار وفقاً لإحصائيات غرفة مواد البناء بالاتحاد، حوالي 5.25 مليار جنيه، كما يعمل بهذا القطاع حوالي مليون عامل.
