اصبحت الأنفاق الأرضية بين مصر وقطاع غزة تصدر لمصر مشاكل عديدة وتركت وراءها اتهامات بأنها وراء دخول العناصر المسلحة من قطاع غزة الي سيناء لتنفيذ عمليات هجوم مسلح بالاستعانة بعناصر محلية في سيناء.. حيث اتخذت السلطات المصرية قرارا بإغلاق الانفاق نهائيا وذلك بالدفع بمعدات ومضخات مياه للاستعانة بها في غلق الانفاق، كما بادرت حكومة حماس باغلاق الانفاق بمجرد وقوع حادث رفح الحدودي. وقد فرض هذا القرار تساؤلا ما هو البديل لتعويض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتدبير احتياجاته من السلع والبضائع الضرورية. قال المحاسب عبد الله قنديل رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، إنه لابد من ايجاد البديل لابناء الشعب الفلسطيني حتي لا تتفاقم الازمة ونعود لفترات التدفق للفلسطينيين من قطاع غزة الي مصر بحثا عن الغذاء.. والمطلوب هو موافقة مصر علي اقامة منطقة تجارية حرة بناء علي البروتوكولات السابق التوقيع عليها بين الغرفة التجارية في غزة ومصر، والتي سيصاحبها إنشاء شركة استثمار وتنمية مصرية فلسطينية والتي اتفق عليها الوفد الاقتصادي المصري الذي زار غزة منتصف فبراير 2012م. وقال كمال القصاص امين الصندوق بالغرفة التجارية بشمال سيناء انه يمكن من خلال المنطقة تسويق المنتجات الوطنية المصرية والتي يحتاجها الشعب الفلسطيني. كما ان اقامة المنطقة سيشجع علي اقامة العديد من المصانع الاستثمارية وتحقيق الاستغلال الامثل لثروات سيناء الطبيعية والتعدينية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من ابناء سيناء وابناء محافظات مصر..كما انها قد تكون بداية للاستفادة من رأس المال الفلسطيني لدعم اقامة مشروعات استثمارية شركات مساهمة..ولفت المحاسب محمد درغام إلي أن أمن مصر يبدأ من فلسطين وهنا فان اغلاق الانفاق الارضية سيمنع دخول أي عناصر الي مصر عن طريق الانفاق يمكن ان يكون لها علاقة بما حدث في سيناء. وان الجانب المصري والفلسطيني اتفقا علي ضرورة انشاء منطقة تجارية في الاراضي المصرية يسمح من خلالها تداول كل السلع التي يحتاجها قطاع غزة لتشجيع المنتج الوطني المصري وفتح مجال لتسويق منتجات قطاع غزة0 بالاضافة الي فتح مجال لفرص عمل حقيقية علي ان يتم اغلاق الانفاق نهائيا بالاضافة الي فتح معبر رفح رسميا لدخول البضائع والسلع الضرورية الي جانب عبور الافراد..وقال المهندس نجيب سعيد رئيس شعبة المصدرين الي ان اقامة المنطقة التجارية سيدعم نشاط ميناء العريش البحري لاستقبال سلع وبضائع ترانزيت الي قطاع غزة وبالتالي ستتيح المنطقة فرصة التعامل التجاري مع قطاع غزة. .واشار محمود اليازجي رئيس الغرفة التجارية بقطاع غزة الي اننا نرفض اسلوب ادخال البضائع والسلع الضرورية الي قطاع غزة عن طريق الانفاق بطرق غير مشروعة لانه يتم ادخال اشياء اخري مرفوضة مثل المخدرات وخلافه ولذا فان المطلوب هو التكاتف معا من اجل مواجهة هذا الخطر الذي يهدد الاقتصاد في فلسطين ومصر وسنقف ضد اي شخص يقوم بالاتجار عن طريق الانفاق طالما انه تم ادخال احتياجات المواطن الفلسطيني ونعتبر ان ما يتم من اعمال تهريب تحت الارض هو عمل غير قانوني ونحن ضد اي تجارة غير مشروعة.. نريد ان يكون تعاملنا بطرق علنية فوق الارض. واكد اليازجي ان هناك اتفاقيات دولية مع مصر تمت في عهد النظام السابق منذ عام 2005م سنسعي الي تفعيلها وعمل توأمة مع الغرفة التجارية بشمال سيناء..
