عاد الجدل حول الإبقاء علي مجلس الشوري أو إلغائه في الدستور الجديد ليفرض نفسه علي المناقشات داخل اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وشهدت لجنة السلطة التشريعية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية مناقشات موسعة حول بقاء الشوري أو إلغائه. وانقسم اعضاء اللجنة الي مؤيدين للإبقاء علي المجلس ودعم صلاحياته التشريعية وتعزيزها..، وأوضح المستشار نور الدين عضو اللجنة أن إشكالية بقاء مجلس الشوري من عدمه لازالت "عالقة" داخل لجنة نظام الحكم، واستمر أعضاء اللجنة في مناقشتها خلال اجتماعها مساء أول أمس (الثلاثاء)، وقال نور الدين إن مؤيدي بقاء الشوري منقسمون حول مدة الدورة البرلمانية هل تكون 5 سنوات أو 6 سنوات، موضحا أنه في حال بقاء مجلس الشوري، فسيتم تعديل الشروط المتعلقة بالتعيين، ومنحه صلاحيات تشريعية بشرط عدم تعطيل أعمال مجلس الشعب. وحول وضع هيئة قضايا الدولة في الدستور الجديد، أكد نور الدين أنه لم يتم حسم الأمر بعد، نظرا لأن هناك اتجاهين إما بقاءها علي وضعها الحالي -وهو الاتجاه الأرجح - أو حلها علي أن يتم دمجها بالقضاء العادي.