أكد المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك اتجاه داخل لجنة السلطة القضائية - المنبثقة عن لجنة نظام الحكم – لاستحداث نص دستوري بإنشاء هيئة لتنفيذ الأحكام والدعاوى المدنية. وأشار نور الدين إلى أن إشكالية بقاء مجلس الشورى من عدمه لازالت "عالقة" داخل لجنة نظام الحكم، واستمر أعضاء اللجنة في مناقشتها خلال اجتماعها مساءامس (الثلاثاء)، وأوضح نور الدين أن أصحاب طرح بقاء مجلس الشورى منقسمين حول مده الدورة البرلمانية له ما بين أن تكون 5 سنوات أو 6سنوات، موضحا أنه فى حال بقاء مجلس الشورى، فسيتم تغيير الشروط المتعلقة بالتعيين، و منحة صلاحيات تشريعية بشرط عدم تعطيل أعمال مجلس الشعب، ووجود اتجاه بأن يبقى مجلسى الشعب والشورى "غرفة واحدة"، فى بعض القوانين الهامة بما لا يعطلها مثل القوانين المتعلقة بالدستور. وبالنسبة لوضع هيئة قضايا الدولة داخل الدستور الجديد، فأوضح نور الدين أنه لم يتم حسم الأمر بعد، نظرا لأن هناك اتجاهين إما بقاءها على وضعها الحالي – وهو الاتجاه الأرجح -أو حلها على أن يتم دمجها بالقضاء العادي. أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن أزمة وضع النيابة الإدارية في الدستور لازالت تبحث عن حل، خاصة أن أعضاء "الإدارية" يرغبون في سند دستوري ينص على اختصاصاتهم التي تقلصت مؤخرا، وأنهم قدموا مذكرة بمشروع بأن تصبح "الإدارية" هيئة قضائية، وينص على اختصاصاتها بكل وضوح في الدستور، على أن تناقش خلال اجتماع لجنة السلطة القضائية في اجتماعها القادم. أما عن هيئة قضايا الدولة، فأشار جاد الله أن مشكلتهم الرئيسية في طرحهم بديل واحد بإصرارهم على الإدراج بباب السلطة القضائية، واعتبارها من الهيئات القضائية، وأوضح أن هناك عدم توافق داخل لجنة السلطة القضائية بهذا الشأن، خاصة إن الهيئة تعد محام الحكومة الدائم، مما يتوجب ضرورة وضع ضمانات تنص على حيادية الهيئة واستقلاليتها.
