شهدت اجتماعات لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية انقساما واضحا بين الأعضاء بشأن جدوي الإبقاء علي مجلس الشوري, ومدي الصلاحيات التشريعية التي يمكن إسنادها له إذا ما تقرر استمراره. ويري بعض أعضاء اللجنة أن انتخاب مجلس تشريعي إضافي يكلف الدولة أموالا طائلة, ومن الأفضل زيادة أعضاء مجلس الشعب فحسب باعتباره صاحب الصلاحيات التشريعية الكاملة. ويرفض جانب آخر من الأعضاء هذا الرأي ويطالبون بتحديد دور للشوري ووضع شروط للترشح تختلف عن شروط انتخاب أعضاء مجلس الشعب, وسوف يحسم مصير مجلس الشوري في الدستور الجديد خلال الجلسة العامة المرتقبة للجمعية التأسيسية. علي صعيد آخر, صرح فتحي شهاب, رئيس لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بأنه تقرر تأجيل الإعلان عن أسماء رؤساء التحرير إلي الأسبوع المقبل بسبب ازدحام جدول أعمال مجلس الشوري. من جهة أخري, صرح اللواء عادل مرسي, رئيس هيئة القضاء العسكري, بأن هناك اقتراحا قدم إلي الجمعية التأسيسية بنقل القضاء العسكري من باب القوات المسلحة في الدستور إلي باب السلطة القضائية, ويهدف ذلك إلي إعطاء المزيد من الاستقلالية للهيئة, ونفي أي علاقة لهذا الاقتراح بمحاكمة المدنيين عسكريا.