بعد نزاع استمر نحو عامين انهت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة الخلاف القائم بين شركة »املاك« الاماراتية للاستثمار العقاري ومصلحة الشهر العقاري علي خلفية اصرار مكتب تملك غير المصريين علي وجوب عرض تسجيل الوحدات اللازمة لقيام الشركة بممارسة نشاطها علي رئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام القانون 032 لسنة 6991 بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي الفضاء. واستقر الرأي القانوني الصادر من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة علي أحقية الشركة في ممارسة جميع التصرفات القانونية علي العقارات والاراضي اللازمة لاعمالها مع تأييد احقية الشركة في ممارسة نشاطها بالتملك والتصرف في العقارات دون وجوب العرض علي رئاسة مجلس الوزراء.. ثم قامت هيئة الاستثمار بعرض موضوع النزاع علي اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية والتي أصدرت قرارها بالتوصية لدي مكتب تملك غير المصريين التابع للشهر العقاري والتوثيق بعدم خضوع نشاط الشركة في تملك العقارات والاراضي اللازمة لممارسة نشاطها علي رئيس مجلس الوزراء. ومن جانبه اكد اسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ان نجاح الهيئة في حل أزمة شركة »املاك« الاماراتية سيساهم في إعادة ثقة المستثمر الاجنبي في الحصول علي حقه بالقانون في مصر بعد ثورة 52 يناير موضحا عزم الهيئة علي الاستمرار في مساندة جميع المستثمرين الجادين وازالة جميع المعوقات أمام تحقيق انطلاق الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد. وشدد صالح علي قيام الهيئة بالتواصل بصورة مستمرة مع المستثمرين الجادين في جميع المحافظات للعمل علي حل المشكلات التي تواجههم.
