إبراهيم سعده سمعنا مئات التصريحات التي علق أصحابها علي ما حدث ويحدث في مصر في هذه الأيام العصيبة. تصريحات يحاول أصحابها تهدئة الشارع المصري، وأخري تزيد من غضبته وتبارك تظاهراته واعتصاماته. فقهاء قانون التزموا بنصوص مواده، وآخرون تمسكوا بأن كل ما قالوه هو روح القانون وأعرافه. سياسيون حذر بعضهم من الأخطار التي تحيق بنا، في مواجهة البعض الآخر الذي يتوقع إغراق مصر في دماء أبنائها! واستسمح عزيزي قاريء هذه السطور في تذكيره بنماذج من تلك التصريحات التي قد يريحه بعضها كما أراحني أو تزيد من حالة اكتئابه، كما زادت من اكتئابي. د المحامي الكبير، والفقيه الدستوري، رجائي عطية، قال في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي " إن الحشود التي تم شحنها ودفعها إلي الشارع هدفها ترهيب الشعب المصري، ولجنة الانتخابات الرئاسية، لكي لا تعلن نتيجة مخالفة لما يريده حزب الحرية والعدالة". وأضاف رجائي عطية قائلاً: "مهما كانت قدرة الحزب علي رصد الأصوات فكان يجب عدم تخطي اللجنة الرئاسية وعقد مؤتمر صحفي وإصدار بيانات وإعلانات" (..). ذ أعلنت حركة قضاة من أجل مصر برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية التي لم تتوصل اللجنة العليا للانتخابات إليها حتي الآن، وربما لن تعلن قبل يوم الأحد القادم أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية بإجمالي عدد أصوات بلغ 13244964صوتاً، في حين حصل الفريق أحمد شفيق علي عدد من الأصوات بلغ 12334485صوتاً (..). ء ما أعلنته "حركة قضاة من أجل مصر" أثار غضب "نادي القضاة". وسارع رئيسه المستشار أحمد الزند بإعلان تبرؤ نادي القضاة من حركة قضاة من أجل مصر، وأضاف قائلاً "إنه لا يوجد أدني صلة بين النادي، وبين تلك الحركة، وأنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية تجاهها، وضد كل من يدعي أنه يمثل القضاة". ء المحلل السياسي الشهير الدكتور ضياء رشوان، قال في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، إن هناك 37 وثيقة من محاضر اللجان العامة في نتائج الانتخابات التي جاءت في كتاب نتيجة الانتخابات الذي أعدته و وزعته الجماعة لا توجد عليها ختم أو توقيع من رئيس اللجنة العامة، وبذلك تعد هذه الوثائق غير معتد بها، لأنها مخالفة لصحيح القانون، الأمر الذي يعني أن هذه النتائج المعلنة ليست حجة لطرف علي آخر ولا يعتد بها. ء أما النائب البرلماني الأكثر جدلاً: محمد العمدة فقد شن هجوماً كاسحاً علي المجلس العسكري بسبب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره قبل أيام قليلة من تسليمه للسلطة، وتوعّد بأن الشعب المصري تحمل الحكم العسكري 03 سنة ولن يصمت بعد الآن. وإن لم يتراجع المجلس العسكري عن الإعلان الدستوري المكمل، وحل مجلس الشعب، فستتحول مصر كلها لدماء" (..). ء الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل لصحيفة "الشرق الأوسط" محذراً من محاولات هدم الدولة والعبث بمستقبل البلاد، مع تصاعد تهديدات قوي سياسية وبرلمانيين باقتحام مقر البرلمان اعتراضا علي منعهم من دخوله، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحله الخميس الماضي! ومن رأي د. الجمل أن الإعلان الدستوري المكمل جاء كضرورة أملتها الظروف الحالية. و وصف د. الجمل الذين يتحدثون اليوم عن تجاوز المحكمة الدستورية لسلطتها يلوون عنق الحقيقة، مشيرا إلي أن حكم المحكمة الدستورية يؤخذ بذاته من دون أي وساطة، وأنها في حكمها التزمت سابقتين بذات الموضوع وهي مقيدة بسوابقها. ء الفقيه القانوني المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقص السابق الذي قيل أن د. مرسي سيختاره وزيراً للعدل في أول حكومة إخوانية قادمة يري أنه لا يجوز لرئيس منتخب من الشعب أن يحلف اليمين الدستورية أمام أشخاص يقوم هو نفسه بتعيينهم. وبالتالي فلا حرج أمام الرئيس أن يحلف اليمين أمام الشعب في ميدان التحرير أو علي الأقل أمام نواب البرلمان الذين انتخبهم الشعب بعد إعادته لأن قرار حله "غير دستوري". ء المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا كان لها رأي مخالف من الألف إلي الياء. فمن رأي الفقيهة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي أن ما يحدث الآن في مصر من تصارع في عرض نتائج انتخابات الرئاسة قبل إعلانها من اللجنة العليا للانتخابات رسميا وابتزاز الميادين لرفض النتائج هو نوع من التصارع علي السلطة بالأيدي يكاد يحرق الاخضر واليابس في مصر. وأضافت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قائلة رداً علي تصريح د. محمد مرسي برفضه حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية وأنه سيؤدي القسم أمام البرلمان بعد إعادته للانعقاد مرة أخري، أو أمام الشعب في ميدان التحرير : "في حالة صدور مثل هذا التصريح من رئيس الجمهورية فلا بد أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمي لانتهاكه حرمة وسيادة الدولة والقانون، حيث يعتبر الرئيس في هذه الحالة اذا صح عنه ما نسب إليه متجاوزاً في حق الدولة والدستور الذي اقسم علي حمايتهما واحترامهما". ء بعد هذه التصريحات: "هل احتفظت بتفاؤلك عزيزي القاريء أم ازداد تشاؤمك؟!" ء
