شريف رياض أخطر ما يمكن أن تواجهه مصر الآن هذا الانقسام والاستقطاب الحاد في الشارع السياسي مما ينذر بعواقب وخيمة تهدد استقرار البلاد وتجعلنا علي أعتاب كارثة تدخلنا في نفق مظلم لا نهاية له. الخلاف لا يقتصر علي قضية واحدة بل عدة قضايا في وقت واحد.. من هو الرئيس القادم؟ وحكم المحكمة الدستورية الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب .. والإعلان الدستوري المكمل .. والجمعية التأسيسية للدستور.. ومحاولة اقتحام مجلس الشعب .. والمطالبات بأن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية في ميدان التحرير.. كل قضية من هذه القضايا تحتاج أياماً واسابيع لمناقشتها ومحاولة الاتفاق علي رأي واحد حولها فما بالك لو اجتمعت كلها في اسبوع واحد. المحكمة الدستورية العليا هي أعلي سلطة قضائية في مصر وتاريخها يشهد بدورها في حماية الدستور والقانون وأحكامها واجبة النفاذ مهما اختلفنا حولها.. وهذه قضية لا تقبل النقاش .. فما الذي يفعله الإخوان الآن وكيف يتصورون إمكانية عدم تنفيذ حكمها بحل مجلس الشعب ويحاولون اقتحامه بالقوة ضاربين عرض الحائط بكل الأصوات العاقلة والمحايدة التي تري في هذا التصرف خطأ جسيما واهانة للشرعية ومن بينهم د. أحمد كمال ابوالمجد الفقيه الدستوري ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الذي قال إن الاحتجاج علي ما يراه الإنسان والمجتمع ظلماً حق دستوري لكن الخطأ هو التعبير عنه بوسيلة غير شرعية. إعلان حملة د. محمد مرسي فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء عملية فرز الأصوات وظهوره في مؤتمر صحفي مؤكداً فوزه ومخاطباً الشعب قبل إعلان النتيجة رسميا خطأ آخر متعمد ارتكبه الإخوان لتهيئة الرأي العام لرفض أي نتيجة مغايرة لما أعلنوه.. ورفضهم للإعلان الدستوري المكمل دون التأني في دراسة مواده ومحاولة تفهم أسباب صدوره خطأ ثالث.. إصرارهم علي رفض أن يؤدي د.مرسي إذا ما تأكد فوزه اليمين أمام المحكمة الدستورية خطأ رابع لأنهم يعلمون جيداً أن المجلس العسكري لن يسمح له بدخول قصر الرئاسة قبل أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية.. هذه بديهيات لا يعقل أن نصعد خلافاتنا حولها إلي الحد الذي يفجر المجتمع ويقضي علي الدولة المصرية.