سامح عاشور رئيس المجلس الاستشارى خلال المؤتمر الصحفى امس رفع المجلس الاستشاري شعار »الدستور أولا« خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة سامح عاشور بحضور مجموعة من القوي السياسية والوطنية وممثلي النقابات المهنية للتأكيد علي ضرورة وضع دستور للبلاد يعبر عن جميع اطياف المجتمع وفقا لمعايير موضوعية سبق للمجلس الاستشاري اصدارها وطالب اعضاء المجلس الاستشاري بألا يتم انتخاب مجلس شعب جديد إلا بعد اصدار الدستور مؤكدين علي ضرورة اجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور الجديد، علي ان يكون الرئيس القادم هو رئيس للمرحلة الانتقالية. واكدت د. مني مكرم عبيد عضو المجلس الاستشاري ان قانون العزل السياسي قانون تم تفصيله علي شخص بعينه وان مسماه الحقيقي قانون الثأر السياسي، وان حكم المحكمة كان موقعا بالنسبة للعزل السياسي، علي الرغم من ان التقديرات كانت تشير الي تأجيل الحكم في حل مجلس الشعب الي وقت لاحق. واشار سامح عاشور رئيس المجلس الي ضرورة اصدار اعلان دستوري مكمل يتضمن جميع المعايير التي يتم الاختيار علي أساسها في الجمعية التأسيسية وان الفترة القادمة تعد فترة لتصحيح الاوضاع. شارك في الاجتماع محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي ومسعد فودة نقيب السينمائيين وحسام شاطوري سكرتير عام نقابة المرشدين السياحيين وعبدالرحمن حسين ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال وسيد عبدالغني الامين العام المساعد لنقابة المحامين وتوحيد البنهاوي الحزب الناصري. واكد عاشور انه سيتم رفع هذه المطالب الي المجلس العسكري اليوم للاتخاذ اللازم نحو تنفيذها.