أقام شحاتة محمد شحاتة المحامي مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوي أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بالحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والتي تم انتخاب اعضائها أول أمس في اجتماع مجلسي الشعب والشوري: وكذلك التزام أعضاء البرلمان بان تكون التأسيسية ممثلة لكل طوائف الشعب. استند شحاتة في دعواه إلي ان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية صدر مخالفا لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان التأسيسية والذي حدد تشكيلها من خارج البرلمان، مشيرا إلي ان تشكيل التأسيسية بأعضاء من البرلمان حتي لو كان ذلك بصفتهم الحزبية هو التفاف علي حكم القضاء، كما استند إلي عدم دستورية قانون معايير التأسيسية الذي وضعه البرلمان حيث حددت المادة 06 من الإعلان الدستوري دور أعضاء مجلسي الشعب والشوري في اختيار اعضاء التأسيسية وليس اصدار تشريعات أو قوانين تتعلق بتشكيلها.
