قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي ذكري نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50% من أعضاء مجلس الشعب وذلك في الدعوى المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، وطالب فيها بوقف هذا القرار لعدم دستوريته، وكونه مخالفًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري والتي حددت للبرلمان دوره في انتخاب أعضاء اللجنة فقط وليس للمشاركة فيها.