جمال الغيطانى تجتمع اليوم اللجنة العامة لمجلس الشوري لوضع الشروط والمعايير التي يتم بموجبها اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية. ويرأس الاجتماع الصيدلي أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، وصهر الدكتور محمد مرسي، وكلاهما من قيادات جماعة الاخوان، ومنذ ظهور الدكتور الصيدلي أحمد فهمي علي مسرح الأحداث باعتباره رئيساً للشوري، هذا المجلس الغامض، والذي يبدو كالزائدة النيابية الدودية، ولم نعرف له هما إلا الصحافة، فقبل أن يضع قدمه في المجلس أطلق تصريحا قال فيه انه سيتم تغيير اثنين وأربعين رئيسا للتحرير في المؤسسات القومية والتي أصبح مسئولا عنها بسبب هذا القانون الغريب الذي يقضي بملكية الشوري للمؤسسات الصحفية، ولا أعرف وضعا مماثلا في العالم يقوم من خلاله مجلس نيابي منتخب بالملكية واختيار رؤساء التحرير إلي أن يجيء شخص مثل الدكتور الصيدلي أحمد فهمي الذي لا نعرف أي تاريخ سياسي له، أو دور عام، أو انجاز علمي، ولا يمكنني الحكم علي كفاءته المهنية لانني لا أفهم في الصيدلة كما لا يفهم هو في الصحافة، ولكن الفرق انه أصبح بضربة حظ ونتيجة لوضعه الأسري مع الدكتور محمد مرسي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، أصبح مسئولا عن الصحافة كلها في مصر، واضح ان الرجل مكلف بمهمة محددة، هي إتمام سيطرة الجماعة علي الصحافة وتكميمها، خاصة ان النقيب الحالي ينتمي إلي الجماعة، ويبدو اداؤه النقابي اخوانيا باقتدار، خلال الأسابيع الماضية جرت عملية ارهاب مهني واسعة النطاق للمسئولين الحاليين عن الصحف القومية قادها الدكتور أحمد فهمي شخصيا، عندما سمح لنفسه بتوجيه نقد لا يليق إلي مسئولين عن مؤسسات كبري عريقة، مستنكرا نشر مقال أو مانشيت أو خبر، وهذا تدخل لم يقع في أيام مبارك ولا السادات من قبله، كما بدأ تسريب أنباء تغييرات استهدفت قيادات صحفية ناجحة لكنها غير موالية للجماعة، ثم بدأ العبث بقيم المهنة، اذ تم وضع لائحة بشروط رئاسة التحرير شارك فيها النقيب الاخواني المتطلع إلي رئاسة تحرير الجريدة التي يعمل بها والتي لم يعرف القراء له أي انجاز مهني بارز أو متميز بها، لكن الشروط التي لعبت دورا رئيسيا في وضعها تنطبق عليه وتتضمن غرائب قد تجوز في الصيدلة والبقالة والتجارة لكن لا صلة لها علي الاطلاق بالصحافة والصحفيين، ولهذا شرحٌ في بداية أخطر مذبحة تدبر للصحافة في تاريخها.
