اعربت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل عن رغبتها في العمل علي "وحدة سياسية" في اوروبا مع الدول الراغبة في ذلك حتي لو كان ذلك يعني السير في اتجاهين مختلفي التوقيت فيما يتعلق بالوحدة الأوروبية الكاملة. وقالت ميركل "يجب علينا عدم البقاء مكتوفي الأيدي بسبب عدم رغبة دولة أو أخري في اللحاق بالركب بعد". واشارت الي حرية التنقل في اوروبا التي تنظمها اتفاقية شنجن ووجود منطقة اليورو في حد ذاتها كمثالين علي مجالات يتحرك فيها الاتحاد الاوروبي بسرعات متفاوتة.وتأتي تصريحات ميركل غداة محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي حول ضرورة اتخاذ اجراءات لتعزيز منطقة اليورو والنمو بأوروبا والعالم، واتفقوا علي استمرار التواصل فيما بينهم بينما يستعدون لقمة مجموعة العشرين المقررة في 18 يونيو الجاري في لوس كابوس بالمكسيك. من جانبه طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أوروبا بتقديم "خطة فورية" لحل الأزمة الأوروبية. واضاف كاميرون الذي التقي ميركل في برلين انه لا يتوقع ان تتمكن المانيا بمفردها من حل ازمة اليورو حيث يتطلب ذلك تبني سلسلة كاملة من التدابير مشددا علي ان السرعة تعد امرا جوهريا في التعامل مع هذه الازمة. واوضح ان " كل يوم تمر فيه الاقتصاديات الأوروبية بحالة ركود، هي أيام تضيع فيها الفرص، وتفقد الثروة، ويمكن فيها خسارة مزيد من الوظائف، لذا نحن بحاجة إلي تنشيط اقتصادياتنا"، مشيرا إلي أن أزمة منطقة اليورو تنعكس بالسلب علي الاقتصاد البريطاني، الأمر الذي يدفع بريطانيا إلي مساعدة منطقة اليورو علي اتخاذ القرار السليم. وفي سياق متصل, اكد وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن ان بلاده تريد التأكد من وجود ضمانات لحماية قطاعها المالي اذا تحركت منطقة اليورو تجاه اقامة وحدة مصرفية. وحث اوزيورن منطقة اليورو علي استخدام اموال صندوق الانقاذ في اعادة رسملة البنوك الاسبانية المتعثرة مؤكدا انه من المستحيل ان تشارك بريطانيا في اي وحدة مصرفية كاملة. علي صعيد اخر, ذكرت صحيفة "آ بي ثي" الاسبانية ان تقرير صندوق النقد الدولي الذي سينشر الاثنين المقبل يقدر قيمة المبلغ الضروري لانقاذ البنوك الاسبانية بما بين 40 و80 مليار يورو.واضافت الصحيفة ان الصندوق يطرح سيناريوهين. يأخذ السيناريو الاول في الاعتبار الوضع الحالي ويقدر الاحتياجات باربعين مليار دولار تخصص لمجموعة من عشرة بنوك بينها بانكيا الذي تعتزم الدولة الاسبانية انقاذه بمساعدة تاريخية تتجاوز 23 مليار يورو. أما السيناريو الثاني فيتحدث عن وضع اسوأ يركز خصوصا علي حدوث انكماش كبير ويتطلب ثمانين مليار يورو لانقاذ النظام المالي الاسباني.