حرية للمؤمن عليه لاختيار مقدمي الخدمة الطبية أعلن الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان أن أهم ملامح مشروع قانون التأمين الصحي الجديد هي انه سيتم تطبيقه علي جميع المصريين تدريجيا.. وأن تكفل الدولة غير القادرين وفصل التمويل عن الخدمة وربطه بمؤشرات الأداء واتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في اختيار مقدمي الخدمة الطبية سواء القطاع الحكومي أو الخاص المدرجان بالتأمين الصحي. وأضاف النواوي ان القانون الجديد يضمن الاستدامة المالية لتمويل الخدمات الصحية والتأمينية. وقال إن أهم التعديلات التي تمت علي مسودة القانون الجديد تشمل التوفيق بين مسودة القانون والقوانين ذات الصلة وتوسيع حزمة الخدمات دون الحاجة إلي موافقة سلطات أعلي لتشمل خدمات الطوارئ والكوارث الصحية الشخصية وإضافة فصل جديد عن إدارة نظام التأمين الصحي وآخر لإصابات العمل واللجان الطبية والغاء زيادة ضريبة المبيعات المقترحة 2٪ لتمويل المشروع والاستغناء عنها بمصادر جديدة كتوجيه 90٪ من حصيلة الغرامات في الجرائم المتعلقة بالصحة وكذلك 20٪ من رسوم مرور المركبات علي الطرق السريعة وصياغة مادة جديدة بإنشاء هيئة قومية للرعاية الصحية تضم جميع مقدمي الخدمة.