وافق المجلس الأعلي للصحة برئاسة الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان علي دراسة المقترح الذي تقدم به الدكتور محمد عبد الجواد عضو المجلس ونقيب الصيادلة والخاص بتقديم مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الحالية الي مجلس الشعب لمناقشتها وإدخال التعديلات المناسبة عليها إذا لزم الأمر وذلك حرصا علي كسب الوقت في العمل علي دخول القانون حيز التنفيذ . جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلي للصحة برئاسة الدكتور فؤاد النواوي وبحضور كل من الدكتورة نجوي خليل وزيرة الشئون الإجتماعية والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق ونقباء الأطباء والصيادلة والأسنان ومساعدي وزير الصحة وممثلي الوزارات والجامعات والنقابات المختصة . ناقش الاجتماع الآراء والمقترحات حول مسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل وأنظمة الرعاية الصحية الإجتماعية وإدارة المرحلة الانتقالية . كما استعرض المجلس مشاكل نظام التأمين الصحي الحالي وأهداف القانون المقترح والمباديء الأساسية له ونطاق سريان النظام الجديد, والاشتراكات ومساهمات المشتركين في ظل النظام الجديد وأهم التعديلات التي تم إدخالها علي مسودة القانون بواسطة لجنة دراسة القانون الحالية وأهم التحديات التي تواجه النظام الجديد. وانتهي المجلس إلي أن أهم ملامح القانون الجديد, أنه نظام تكافلي يقوم علي تغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الاجتماعي مع تكفل الدولة بغير القادرين من المواطنين إضافة إلي فصل التمويل عن الخدمة وربطه بمؤشرات الأداء وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص المدرجين في شبكة التأمين الصحي الإجتماعي وكذلك ضمان الاستدامة المالية لتمويل الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري